طالب عدد من عضوات هيئة التدريس بكلية التربية للبنات وكلية إعداد المعلمات التابعة لتعليم البنات "سابقا" والتابعة لجامعة الملك عبدالعزيز حالياً بالنظر في النظام المطبق في احتساب مدة الخدمة، وما يتعلق بها من حقوق مالية.
جاء ذلك في عريضة رفعنها أخيراً إلى مجلس الشورى لدراستها من قبل لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس. وأوضحن في عريضتهن أن قرار مجلس الوزراء رقم 259 في 1 /9 /1429، حدد نهاية بدل الخدمة لمن زادت خدماته عن 20 عاماً في وظيفه "محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ"، وكل سنة عن سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته، فيما استبعد "المعيد" من ذلك.
وتساءلن: أليست وظيفة "معيد" هي أول سلم في سلك التعليم العالي؟. وطالبن بتعديل اللائحة، وإعطاء كل ذي حق حقه حسب سنوات خدمته. كما طالبن أيضاً بإسقاط المدة من اللائحة حتى يتمتعن بحقوقهن، أسوة بسلك التعليم العالي وتقديراً للعلم والمعلمين.
