تقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين أمس بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان على خلفية ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات. ويمثل النواب الثلاثة، وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسة في البرلمان، وهم يحظون بدعم 17 نائبا على الأقل من أصل 50 نائبا منتخبا.
ويصبح وزراء الحكومة الـ16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائيا أعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
وقال النائب مسلم البراك للصحفيين بعد تسليمه طلب الاستجواب، " تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة".
وبحسب البراك، فإن "الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل أيضا من يسمع"، في إشارة إلى ضرب مشاركين في تجمع عام الأسبوع الماضي. وياتي طلب الاستجواب بعدما انهالت الشرطة الكويتية الأربعاء الماضي بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت.
وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الخميس الماضي أن عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب. وحملت المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، المسؤولية عما حصل.
إلا أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح دافع عن الشيخ ناصر،وقال "إذا كان هناك من مسؤول عن تدخل الشرطة فأنا المسؤول الأول وإذا كان من سؤال فليسألوني".
