لجأ بعض النواب المصريين الذين خسروا في انتخابات مجلس الشعب التي انتهت مؤخرا، إلى تشكيل برلمان شعبي مواز، ردا على ما وصفوه بتزويرها لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم. وتزامن الإعلان عن تشكيل البرلمان الشعبي أمس مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الجديد الذي خلا من المعارضة بشكل كبير. وتلا النائب السابق مصطفى بكري، بيان "البرلمان الشعبي" من أمام مقر مجلس الدولة بضاحية الدقي، بعدما أدى أكثر من 120 نائبا سابقا قسم البرلمان، خلال اعتصامهم الذي نظموه ظهر أمس للمطالبة ببطلان مجلس الشعب، والتأكيد على عدم قانونيته. ورفض عضو "البرلمان الشعبي" علاء عبد المنعم في تصريح لـ"الوطن" التقليل من أهمية هذه الفكرة كورقة ضغط على الحكومة كي تستجيب للأحكام القضائية التي صدرت ضد مجلس الشعب، مؤكدا أن الدولة سعت بكل أجهزتها لإسقاط نواب بعينهم، ومنعهم من المشاركة في المجلس الجديد.
وأضاف "ما زال التداول يجري مع مختلف القوى الوطنية للتوصل إلى الصيغة النهائية للشكل الذي سيكون عليه البرلمان". ولفت إلى أن النائب السابق محمد العمدة تقدم أمس بدعوى قضائية يطالب فيها ببطلان المجلس الجديد. يضم "البرلمان الشعبي" توليفة من أحزاب الوفد والكرامة والغد، بجانب نواب من المستقلين، وجماعة الإخوان المسلمين، ويأتي في مقدمتهم رئيس حزب الكرامة –تحت التأسيس حمدين صباحى، والنواب علاء عبد المنعم، ورامي لكح، وسعد عبود، ومن الإخوان أحمد دياب ومحسن راضى.
وتعهد بكري في البيان "أن البرلمان سيعمل على التصدي لمشاكل الجماهير، والسعي إلى حلها، فضلا عن التصدي لكافة القوانين، التي وصفها بـ"الجائرة وتضر بالمصالح الوطنية".