حذر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي من تجاهل تطبيق وثيقة الاتفاق السياسي التي أبرمت في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة .
وأكد عضو بارز في القائمة العراقية أن علاوي وخلال وجوده في أربيل السبت الماضي أثناء حضوره المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الكردستاني أخبر المالكي بضرورة إنجاز تنفيذ وتطبيق وثيقة الاتفاق السياسي ، وحمله مسؤولية احتمال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "الوطن" إن " اللقاء القصير الذي جمع علاوي والمالكي تخلله تحذير قدمه زعيم القائمة العراقية من التنصل عن تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا والإسراع في إلغاء إجراءات اجتثاث حزب البعث المحظور بحق عدد من قياديي القائمة المرشحين لتولي المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة ، فضلا عن الحد من نفوذ الأحزاب على مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق التوازن بتعيين الموظفين الكبار بمؤسسات الدولة ، وتحسين علاقات العراق بدول الجوار العربي ، واتخاذ إجراءات جادة لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية ، والعمل على إصدار عفو عام عن المعتقلين غير المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية أو جنائية ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري وتعديل الدستور"، مشيرا إلى أن علاوي أبلغ المالكي بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد " ومنع التدخل الإقليمي في الشأن العراقي والحفاظ على وحدة البلاد عبر التمسك بالدستور وبخلاف ذلك ستتعرض البلاد لمخاطر أمنية تهدد مستقبل العملية السياسية في البلاد ".
وعلى صعيد متصل طالبت العراقية التحالف الوطني بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص إلغاء إجراءات الاجتثاث بحق مرشحيها ، وبيان حسن النوايا باتجاه تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا والموافقة على الشخصيات التي قدمتها العراقية لشغل المناصب في الحكومة الجديدة .
وفي هذا الشأن قال النائب أحمد المساري : " مازلنا ننتظر من التحالف الوطني خطواته بشأن تنفيذ مطالبنا ومنها الموافقة على اختيار المرشح لمنصب وزير الدفاع ، والموافقة الأولية على مشروع قانون مجلس السياسات وتشكيل لجنة تضم ممثلي الكتل لتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة وخصوصا داخل الأجهزة الأمنية"، معربا عن اعتقاده بأن موقف قائمته سيكون في ضوء ما يقدمه التحالف الوطني من ضمانات لتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي.
وبدوره شدد عضو التحالف الوطني النائب عن دولة القانون حاجم الحسني حرص المالكي على تنفيذ ما ورد في إطار مبادرة البارزاني، مؤكدا التمسك بالدستور لتنفيذ مطالب القائمة العراقية،مؤكدا في الوقت نفسه استعداد المالكي لتطوير علاقات العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة مع جميع دول الجوار، لمكافحة الإرهاب وتعزيز استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة،مرحبا بالموقف السوري الداعم لضمان استقرار الأوضاع.
وفي إطار اتفاق الكتل النيابية على تقاسم الحقائب الوزارية حصل التحالف الوطني على ست عشرة وزارة بينها سياديتان هي: الداخلية والنفط والتخطيط والتعليم العالي والصناعة والمعادن والموارد المائية والبلديات والعدل والثقافة ووزارة الشؤون السياحية والآثار ووزارة الدولة لحقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ووزارة الدولة للشؤون الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون الأهوار.
كما حصلت العراقية في إطار الاتفاق، على تسع وزارات هي: الدفاع والمالية والكهرباء والتربية والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية، والهجرة والمهجرين ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني والصحة ، وحصل ائتلاف الكتل الكردستانية على أربع وزارات هي: الخارجية والتجارة والإسكان والإعمار والاتصالات،فيما حصل تحالف الوسط على وزارة العلوم والتكنولوجيا، والمكون المسيحي حصل على وزارة البيئة، والتركمان على وزارة لم يتم تحديدها بعد.
أمنيا، قتل ما لا يقل عن 13 شخصا نصفهم من الشرطة في هجومين انتحاريين أحدهما بالقرب من مجمع مباني الحكومة المحلية في الأنبار والآخر استهدف موكب عزاء للشيعة وسط بعقوبة.
