دائماً يقولون الخبر ما ترى لا ما تسمع، وأنا أوجه التحايا الماطرات العاطرات إلى مقام ديوان المراقبة العامة، وإلى مقام هيئة مكافحة الفساد وأقول: كمواطن أضيف إليه مهمة أن يكون صحافياً، قمت بزيارة بعض الدوائر الحكومية لإنهاء معاملات خاصة بي، فرأيت ما يخالف عدداً من التصريحات الصحافية لمسؤولين عدة، وتحدثت مع الموظفين في تلك الدوائر فوجدتهم ما زالوا (يحلمون) بتطبيق نصف قرارات (التصريحات). في "بللحمر" جنوباً، ولد العشرات وماتوا، وهم يرون (لوحة) مستشفى بللحمر العام تنتقل من مكان إلى آخر، وفجأة وجدوا البنيان يقوم، وفعلاً تم الانتهاء منه وتم تجهيز المستشفى أخيراً، بعد عشرات السنين من اعتماد ميزانيته، ولكن لأن سكان القرى المجاورة قد فقدوا الأمل بهذا المستشفى الحلم، فإن المسؤولين الذين اؤتمنوا على تشغيل المستشفى إدارةً يتسلمون رواتبهم منذ أكثر من عامين دون أن يشغلوه.
المستشفى بسعة 50 سريراً، ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين عن التخاذل في تشغيله، والتحقيق في أسباب عدم البدء في التشغيل رغم أن الحديث عن تشغيل المستشفى كان منذ أكثر من عامين. الموضوع بسيط جداً، وفد من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد سيكتشفون المصائب، وأن هناك هدراً غير مستحق لأموال الدولة على موظفين لا يعرفهم أحد.
سمعت كثيراً عن إفراغ الصكوك الإلكتروني وعن البرنامج الشامل الذي أطلقته وزارة العدل، وفعلاً شاهدت هذا في كتابات العدل في الرياض، وحين قمت بمراجعة كتابتي عدل (تنومة) و (بللسمر) وجدت أن كاتب الضبط يكتب بيده، ويستمع إلى أصحاب الصكوك، ويكتب بعناءٍ شديد، بل يذكرك بالمسلسلات الإسلامية حين يقوم الكاتب فيها باستخدام الريش والحبر، ويكتب ويكتب، والمراجع ينتظر، وأنا أتساءل: ألم يقل أحد المسؤولين في وزارة العدل بأن إفراغ الصكوك لا يحتاج لأكثر من 10 دقائق؟ وإنه تم تعميم التطبيق الإلكتروني على جميع كتابات العدل؟ من يصدق أن هاتين الكتابتين خاليتان من أي تجهيزات تقنية؟ لو أن هناك تطبيقا للبرنامج الشامل، لتم إنجاز المعاملات في دقائق، لكنها للأمانة أخذت عشرات الدقائق وليست 10 دقائق كما قال المسؤول.
