ابتهج الحقوقيون السعوديون، في أكتوبر المنصرم، وهم يسمعون قرارا ساميا يبارك توصية مجلس التعليم العالي بتعديل مسمى كلية الأنظمة والعلوم السياسية لتصبح كلية للحقوق، بعد أن قضت 30 عاماً في مسماها السابق.
وخرج أمس الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح في تصريح صحفي بارك فيه ذلك التحول، مشيرا إلى أن خبراء سعوديين وأميريكيين وبريطانيين وفرنسيين شاركوا جنبا إلى جنب في هيكلتها الجديدة لتصبح في صف كليات القانون المرموقة في العالم، ومؤكدا أن القرار أعاد الكلية إلى مسارها الصحيح ومسماها الفعلي.
لكن الصالح أخرج ما في نفسه من انتقادات عن مرحلة 30 عاما من عمر الكلية، إذ وصف تاريخ كلية الأنظمة والعلوم السياسية قبل أن تلبس اسمها الجديد، بأنها كانت تخضع لاجتهادات غير متخصصة وتلزم طلابها بدراسة مقررات لا علاقة لها بالقانون، ومنتقدا في الوقت ذاته مرحلة التطوير التي عاشتها الكلية وهي تتحول من قسم في 2007، مشيرا إلى أن أشخاصا غير متخصصين أشرفوا على ذلك فجاءت الولادة من بعدهم مشتتة وضعيفة وغير مستقرة، كما قال.
وسيتخرج طلاب الكلية من جامعة الملك سعود بمسمى حقوقيين بعدما ظلوا لسنوات يحملون في شهاداتهم مسمى دارسي أنظمة، في حين قلصت أقسام الكلية لتصير قسمين، الأول للقانون العام والآخر للخاص ويهتم بالمجال المدني والتجاري والفقه.
