أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار عددا من القرارات تجاه مجموعة من مرافق الإيواء السياحي في منطقة الرياض ومكة المكرمة وحائل، التي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات تراخيص التشغيل لهيئة السياحة والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية .
وأكد مدير إدارة الرقابة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبد العزيز المبارك أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي يعدون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط , مبيناً أن الأطراف المتأثرة والمتداخلة بدأت تعي هذا الدور المهم بينها وبين الهيئة و الأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينها وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي .
وقال إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط حيث منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددا من الفرص لتصحيح أوضاعها إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى ، كما اتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت .
وأضاف أن الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفندقة بشكل خاص بالإضافة إلى أن الهيئة في مرحلة مهمة وحاسمة يعتمد نجاحها على تكاتف شركائها معها كما عهدناه منهم في التعاون .
وأشار إلى أنه يتعين على كافة المشغلين المخالفين أن يلتزموا بالتصحيح حسب اشتراطات التراخيص النظامية و التعاون مع الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى لما يحقق جودة الخدمة المطلوبة والمساهمة في إحداث النقلة النوعية في خدمة الإيواء السياحي بالمملكة , مبيناً أن عدد المنشآت التي صدر بها قرار إغلاق حتى الآن تبلغ 16 منشأة حيث يرسل الطلب من مدير جهاز السياحة لأمارة المنطقة لتوجيه الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الإغلاق.
