عقد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى السودان سكوت جريشن اجتماعاً مع حكومة شمال دارفور تم فيه بحث كيفية تطوير العمل الإنساني وتسهيل عمل المنظمات العاملة بالولاية، إلى جانب تعزيز الدور الأميركي في قضية دارفور. وأكد جريشن مساهمة الولايات المتحدة والمعونة الأميركية في عملية السلام من خلال الدفع بالاستراتيجية الإنسانية لتعزيز برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين لأجل الوصول إلى حلٍّ جذري لوضع النازحين والمساهمة في مشاريع تنمية المناطق الريفية، خاصة في جانبي الزراعة والرعي، ومشاريع السدود، وتوفير التقنيات البسيطة لأجل استقرار النازحين.
على صعيد آخر يرى محللون أن الرئيس السوداني عمر البشير "يجازف بفقد نفوذه ومكانته فضلا عن النفط إذا اختار الجنوب الانفصال في استفتاء يلوح في الأفق". ويبعث البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده بإشارات متضاربة بشأن كيفية تصرفهم في الشهر الأخير قبل الاستفتاء. وقال المحلل بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات فؤاد حكمت "حزب المؤتمر الوطني يتبع مسارا مزدوجا". وأضاف "المجتمع الدولي ووسائل الإعلام والجميع يقولون إن الاستفتاء سيجري في موعده وسيقبلون النتائج. المسار الثاني هو القضية الحقيقية، إنهم بحاجة لمزيد من الوقت لمعالجة نقاط ضعفهم السياسية والاقتصادية ونقاط الضعف داخل حزب المؤتمر الوطني".
وفي مطلع هذا الأسبوع قالت جماعة مدنية يقول الجنوب إنها واجهة لحزب المؤتمر الوطني إنها تعد طعنا قانونيا لوقف التسجيل للاستفتاء زاعمة وجود مخالفات. وأفاد القيادي بحزب المؤتمر الوطني ربيع عبدالعاطي إنه لا يعتقد أن التسجيل سيقبل في حين نفى أي صلة بالطعن.
واتهمت شخصيات بحزب المؤتمر زعماء الجنوب بمحاولة تزوير الاستفتاء على الانفصال وهددوا بعدم الاعتراف بنتيجته. ووجه الجنوب الاتهام للشمال بمحاولة دفعه لشن هجوم ردا على قصف داخل أراضيه بينما اتهم الشمال الجنوب "بإعلان الحرب" بإيوائه متمردي دارفور. ويأمل دبلوماسيون ألا يخرج هذا كله عن نطاق سياسة تكثيف الضغوط للحصول على مزيد من التنازلات بشأن اقتسام عائدات النفط عصب الحياة لاقتصاد الشمال والجنوب كليهما. لكن المخاطر قد تكون شديدة.. فإرجاء الاستفتاء قسرا سيثير غضب الجنوب وقد يشعل من جديد صراعا يقود أيضا إلى تعطيل إنتاج السودان من النفط.
