أوقعت حادثة اختطاف الطفل "أنس" من مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة الأسبوع المنصرم، مسؤولي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في حرج نتيجة عدم التزامهم بضوابط الحد من سرقة واستبدال المواليد من المستشفيات.
وكان قد صدر تعميم من وزير الصحة في 26/4/1430 بناء على برقية وجهها المقام السامي بـرقم (194 / م ب) حصلت "الوطن" على نسخة منها، حملت 17 بنداً لمواجهة تلك الحوادث في مستشفيات المملكة.
وذلك بعد 47 يوماً من تعيين الدكتور عبدالله الربيعة وزيراً للصحة.
وشددت تعليمات الوزارة في أول البنود على ضرورة أخذ عينة من دم الأم عند دخولها غرفة التوليد بغرض تحديد فصيلتها وتدوينها في الملف الخاصة بها، إضافة إلى أخذ عينة من دم الطفل عند ولادته وتسجيل فصيلته في ذات الملف، كما تطرقت الضوابط إلى ضرورة وضع إسوارة ممغنطة في يدي الأم وطفلها عقب الولادة، وقطع الحبل السري للمولود.
وحرصا على عدم التورط في استبدال المواليد، وجه القرار بإبلاغ الأم بعد الولادة بجنس طفلها، وأخذ بصماتها وتضمينها ملف الأم، إضافة إلى تكليف ممرضة سعودية أو من تجيد اللغة العربية في غرفة الولادة بأخذ صورة فوتوغرافية للمولود والتركيز على جنسه، والحرص على إبقائه في الحضانة أثناء مواعيد الزيارة.
ورسمت التعليمات خارطة لسد الثغرات التي يستغلها البعض في سرقة المواليد، وتضمنت إلزام العاملين في المستشفى بحمل بطاقة رسمية تحمل صورة الموظف واسمه والإدارة التي يتبعها، وتزويد العاملين في أقسام الولادة بلباس وبطاقة مميزتين عن بقية العاملين في المستشفى ليسهل التعرف عليهم، ودعاهم إلى اليقظة ونصح الأم بعدم تسليم مولودها لأي شخص لا يعمل في المستشفى.
وأقفل النظام الباب على خاطفي الأطفال من المستشفيات بعدة بنود، ركزت على تقليص المخارج أثناء أوقات الزيارة لتشديد الرقابة، وتركيب كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج عنابر الولادة والأطفال والحضانة، تدار بفريق نسائي، إضافة إلى توفير أقفال ممغنطة للحضانات لا تسمح بفتح بابها إلا ببطاقة خاصة.
خاطفة "أنس" تحلم بطفل منذ 16 عاما
المدينة المنورة: سفر العزمان، مريم الجهني
كشفت مصادر أمنية لـ"الوطن" عن أن خاطفة الطفل أنس المزيني، من أصول آسيوية وتحمل الجنسية السعودية ومتزوجة من سعودي، وكانت منومة في المستشفى يوم الحادثة بعد إسقاط جنينها.
ووفقاً للتحقيقات فإن الخاطفة، سبق أن أجهضت عدة مرات وتراجع مستشفى النساء والولادة والأطفال للعلاج من الإجهاض المتكرر منذ 16 عاماً، في حين ادعت أمام زوجها أنها هي من ولدت الطفل.
وكشفت التحقيقات أن زوج الخاطفة لم يعلم بالحادثة إلا عن طريق وسائل الإعلام، رافضاً أي علاقة له بالحادثة تدبيرا أو تنسيقا. وكانت الجهات الأمنية أحالت أمس القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد تصديق اعترافات الخاطفة شرعاً. ونقلت الخاطفة التي تدعى "فوزية" ومعاونوها مساء أمس إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وسط حراسة أمنية مشددة للتحقيق معها.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الوطن" فإن الخاطفة بدت عند التحقيق في حالة من الذهول والندم على فعلتها.
من جانب آخر، اكتفى مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي في تعليقه على مستجدات القضية أمس، بالقول إن الصحة ستصدر اليوم بياناً تفصيلياً حول ذلك.
ضوابط حماية المواليد من السرقة
• أخذ عينة من دم الأم عند دخولها غرفة التوليد وتدوين فصيلة الدم في ملفها، وأخذ عينة من دم الطفل عند ولادته مباشرة لتحديد فصيلته وتسجيلها في ملف الأم.
• وضع إسوارة ممغنطة فور الولادة في يدي المولود والأم.
• تقليص المخارج خاصة أثناء أوقات الزيارة لتركيز المراقبة.
•إبلاغ الأم فور الولادة بجنس الجنين وأخذ بصمات أقدام المولود على ملف الأم بعد الولادة مباشرة.
• عدم إبقاء المواليد أثناء الزيارة مع أمهاتهم وتحويلهم إلى الحضانة.
• تزويد مخارج الطوارئ بأجراس تنطلق عند الفتح للحيلولة دون إساءة استخدامها.
•تركيب كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج عنابر الولادة والأطفال وغرف الحضانة، تحت إشراف نسائي وتوفير أقفال ممغنطة للحضانات بحيث لا يمكن فتح الباب إلا بالبطاقة المخصصة لذلك.
