قرر بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي أمس الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 3% .
وقال آلان بولارد، محافظ البنك، بعد الاجتماع الدوري للجنة مراجعة السياسة النقدية إن وتيرة نمو الاقتصاد تبدو معتدلة وخطط الإنفاق الاستثماري لدى الشركات تبدو أقل من المتوسط وكذلك مازال الإنفاق الاستهلاكي للعائلات النيوزيلندية ضعيفا،"لذلك تقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير".
وأشار بولارد إلى احتمال استمرار تراجع أسعار المنازل في نيوزيلندا، وقال إن "هذا الحذر المستمر من جانب الأسر والشركات يشير إلى أن سعر الفائدة المنخفض الحالي أقل تحفيزا للاقتصاد مما كان عليه في الماضي".
على الجانب الآخر قال محافظ البنك المركزي إن اقتصادات الشركاء التجاريين لنيوزيلندا تواصل النمو حيث تنمو الاقتصادات بقوة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وفي حين ينمو اقتصادا الولايات المتحدة وبريطانيا بقوة أكبر قليلا من التوقعات السابقة.
ولذلك فإن أسعار السلع التي تصدرها نيوزيلندا مرتفعة للغاية مع احتمال استمرار الارتفاع. وفي حين يبدو هذا الأمر مشجعا فإنه ينطوي على مخاطر تهدد النمو العالمي وكذلك نمو الصادرات.
