رفض مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ مقترح تعديل بعض مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل الفقرة "6" من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة المقدمة من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو في تصريح صحفي، بأن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظهم على المقترح، مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين خصوصا أولئك الذين يتقاعدون باكرا، ويضطرون إلى العمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لدرس المقترح أوصت بالموافقة على المقترح، على أن تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ60 في النظام الأخير، ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
وأضاف آل عمرو أن المجلس طالب بزيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه إلى قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع بتوطين الوظائف لهذين القطاعين.
كما طالب المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1434، بسرعة تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية، لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف.
إلى ذلك، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام التوطين في المملكة" المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن المقترح. وأوضح آل عمرو أن مشروع نظام التوطين الذي يتكون من 19 مادة، يهدف إلى تعزيز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين وإعطاء الأولوية في التوظيف للسعوديين عبر إيجاد جهة تعنى بقضية التوطين، وتتولى مهمات الإشراف والتنظيم والمتابعة وتضم جميع مسؤوليات التوطين تحت مظلة موحدة. ورأت اللجنة في تقريرها أن المشروع يقدم رؤية ربما تسهم في تطوير وتفعيل ما هو قائم، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود عدد من الأنظمة القائمة أو الخاضعة إلى الدرس في الجهات ذات الاختصاص بمسألة التوطين، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لبحث سبل تفعيلها وتحقيق الغايات المرجوة منها وإيجاد درجة من التكامل والتنسيق بينها.
وأفاد آل عمرو بأن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الشؤون الخارجية في شأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435، وأوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة، وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك. كما أوصت اللجنة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيدا على قرار المجلس رقم 1430/6/13.
كما طالبت اللجنة في توصياتها بأن تقوم وزارة الخارجية بالإسراع في وضع آلية فاعلة بينها وبين مجلس الشورى في مجال بناء الاستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى في المملكة بحسب طبيعة ومجال العمل، وبأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء المجالس البرلمانية في الدول الأخرى في مجال الدبلوماسية العامة بأسلوب فاعل.
ودعت اللجنة في توصية أخرى وزارة الخارجية إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه المواضيع بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقات التي تخصها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، وضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلاميا في الخارج.
.. ولجان المجلس تناقش 239 موضوعا
الرياض: واس
أنهت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى السنة الثانية من الدورة السادسة الحالية بتحقيق نسبة إنجاز عالية، إسهاما منها في مساندة أعمال المجلس بما قدمته من دراسات وتقارير دقيقة، كانت عونا له على درس ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، والأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظامه.
وبلغت المواضيع التي ناقشتها اللجان أو المدرجة على جدول أعمالها منذ تشكيلها في الثالث من ربيع الأول 1435 وحتى الثاني من ربيع الأول من العام الجاري أكثر من 239 موضوعا.
واستعانت خلال مناقشتها بآراء أكثر من 240 من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمتخصصين والمهتمين بالمواضيع المطروحة للنقاش.
وأخضعت اللجان هذه المواضيع إلى الدراسة المنهجية المتعمقة وأعطتها ما تستحقه من اهتمام بكل موضوعية ومهنية وفق رؤية متعمقة تستشعر روح المسؤولية، وأهمية ما تقدمه من توصيات لمناقشتها تحت قبة المجلس باعتبار أن عمل اللجان هو المنبع لصناعة القرار وصياغته.
