صدرت عن القمة الخليجية الـ31 وثيقة "إعلان أبوظبي" متضمنة توصيات جادة تستهدف الحفاظ على الثروة المائية وتوفير الطاقة المطلوبة لعمليات التنمية. وأشارت الوثيقة إلى أهمية قطاع المياه في دول المجلس وضرورة إعداد استراتيجية مستقبلية يراعى فيها احتياجات المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة وإلى النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دول المجلس الست في كافة القطاعات والمجالات وما يصاحبها من تحديات جسام. وتطرقت إلى كون دول المجلس تمتلك بيئة غنية في مواردها من النفط والغاز ولكن شحيحة في مصادرها من المياه.
وأوصت الوثيقة بما يلي:
1- اتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون كأولوية قصوى وتأخذ في اعتبارها تأثير تغير المناخ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاعي الزراعة والمياه وتأثير التحلية على نوعية مياه البحر وتغير المناخ وكذلك التخزين الاستراتيجي للمياه.
2- الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلداننا.
3- التعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس. خاصة في مجال المياه والطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية.
4- وضع معايير وطنية أو إقليمية للحد من ارتفاع البصمة الكربونية في قطاع إنتاج الطاقة والمياه وكذلك للمنازل.
5- تشجيع الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة. ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه.
6- إصدار وتحديث التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما.
7- التشديد على ترشيد استهلاك المياه. خصوصا بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك في دول المجلس ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة. والعمل على تعديل أنماط الاستهلاك عن طريق الدمج بين أدوات التثقيف والتوعية والآليات المالية "تسعير المياه"، وعن طريق تشجيع وتبني وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الترشيد.
8- تطوير مواصفات أعمال تصميم وإنشاء محطات التحلية وشبكات المياه لرفع الكفاءة والتخفيف من التأثيرات البيئية وللحد من التسرب والهدر وبما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية في إنتاج المياه وترشيد الاستهلاك.
9- تطوير واعتماد مواصفات قياسية خليجية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية.
10- إجراء مراجعة شاملة للتنمية الزراعية في دول المجلس، والتركيز على وضع سياسات زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
11- تشجيع أبحاث واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة العالية لاستخدام المياه كتقنية الزراعة المائية والنباتات المتحملة للملوحة المائية لتوفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية.
12- تطوير نظام رصد لكمية ونوعية المياه يتميز بردود فعل استباقية لتحسين إدارة المياه الجوفية.
13- التشديد على معالجة المياه وإعادة استخدامها كعنصر رئيسي في تحقيق وتعزيز الأمن المائي.
14- تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الزراعة والزراعة التجميلية والصناعة. ودراسة إمكانية التوسع في استخدامها في أغراض أخرى.
15- تنمية القدرات الوطنية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
