لم تكن تعلم المقيمة خديجة بأن إخفاء جنسيتها عن زوجها المواطن لمدة خمس سنوات أنجبت خلالها ثلاثة أطفال ستكون نهايته الطلاق وإنكار نسب الأبناء وإخضاعها للتحقيق بالرغم من الحب الذي جمع بينهما.
وتعود تفاصيل القضية المنظورة حالياً في هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة المدينة المنورة إلى خمس سنوات ماضية عندما تزوج المواطن من مقيمة عربية غير نظامية وبحسب جواز السفر تم تسجيل عقد الزواج بالشهود دون تصريح رسمي. وكانت المقيمة في حينها مطلقة ولديها طفل، وبعد أن أنجبت بنتاً وولدين دبت المشاكل بينهما ليكتشف أن زوجته ليست من أصول عربية وإنما من أصول أفريقية.
واعترفت الزوجة خديجة خلال التحقيق معها بأنها قررت الهرب من بيت زوجها بعد اكتشافه لكذبها عليه بشأن جنسيتها قاصدة النقل الجماعي بالمدينة المنورة للهرب إلى محافظة جدة مصطحبة اثنين من أبنائها ليتم القبض عليها لمخالفتها نظام الإقامة حيث تمت إحالتها إلى إدارة الوافدين التابعة للجوازات.
وبعد تحقيقات موسعة مع المقيمة اعترفت أنها متزوجة من سعودي ولديها أبناء آخرون ليتم تحويل مسار القضية إلى شرطة المدينة التي واصلت التحقيق مع الطرفين حيث أنكر المواطن صلته بتك المرأة والأبناء نهائيا.
ولم يجد المحققون في هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أن أحيلت القضية لهم من شرطة المنطقة إلا الاحتكام إلى تحليل الحمض النووي الذي جاءت النتيجة مطابقة تماما لثلاثة من الأبناء، في حين أكد التحليل الثالث عدم نسب طفل عمرة خمس سنوات للأم والأب.
ومن خلال التحقيقات اعترفت المقيمة بأن الطفل هو ابن شقيقتها، واستلم الأب أبناءه الثلاثة من شرطة المنطقة مقراً بالزواج من أمهم, إلا أنه طلقها وهي حامل بالشهر الثالث.
ولا تزال خديجة خلف قضبان سجون المدينة المنورة تنتظر صدور الحكم عليها لمخالفتها قوانين البلاد ومن ثم الترحيل. ومن جهته أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العميد محسن الردادي لـ"الوطن" الوقائع وقال إن القضية بكامل أوراقها تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كونها جهة الاختصاص.
