أكدت رئيسة قسم الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان نجلاء الجمعان أن الهيئة تتجه حاليا إلى القضايا الجماعية مثل مشاكل العقارات، وبند محو الأمية للمعلمات وزواج القاصرات، وتكافؤ النسب، وغيرها من القضايا، وستصدر استراتيجية جديدة لعمل الهيئة خلال أسابيع توضح سياستها الجديدة، مشيرة إلى أن عدد القضايا التي باشرتها الهيئة خلال عام ونصف بلغ 275 قضية متنوعة منها 65 قضية عنف.

وقالت الجمعان في ورشة عمل"هيئة حقوق الإنسان.. رؤى وتطلعات" التي نظمها قسم القانون - طالبات - بجامعة الأمير سلطان أمس ضمن برنامج نشر حقوق الإنسان في كافة مناطق المملكة إن قسم الشكاوى يقوم بزيارات للجهات المختلفة منها سجن النساء، وباتت السجينات أكثر دراية بحقوقهن، وباشرت الهيئة حالات منها، مبينة أن قضايا إثبات نسب انتشرت بسبب انتشار زواج المسيار.

وقالت إن هروب الفتيات من القضايا التي تدرس بجدية من قبل الداخلية، مع التركيز على عدم تجريم الفتاة التي تهرب، خصوصا إن لم يحدث تغيب، أو غابت بمكان معروف، لأن الاحكام الحالية تعاقب الهاربة بالسجن والجلد.

وأرجعت الجمعان سبب هذه الظاهرة إلى بعض وسائل الإعلام التي تغذي أفكار الفتيات بوسائل الهرب والانتحار أيضا، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع هذه القضايا وأحوال الفتاة بعد عودتها، وتعطي هاتفاً للاتصال، وتتابعها دراسيا.

وتحدثت الجمعان عن أسباب عدم تقدم المرأة بالشكوى، منها الخوف من تشويه السمعة، أو طول الإجراءات، وعدم وجود دعم مادي ومعنوي، وكثرة المستندات المطلوبة، وعدم تنفيذ الأحكام، فتعيش المرأة في دوامة من المشاكل، داعية إلى تجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تعطل نيل الحقوق.

وتحدثت مسؤولة برنامج دعم الطفولة بالهيئة أروى الصيخان عن حرمان الأطفال من التعليم، وقالت إن القوانين ليست إلزامية، ولا يعاقب الأب الذي يحرم أطفاله من التعليم، رغم أن قوانين التعليم عام 1346 كانت تلزم الآباء بتعليم أبنائهم، ولكن صدر قانون عام 1390 اعتبر التعليم فرضا وليس إلزاميا، وهنا ظهرت للهيئة قضايا حرمان من التعليم.

وكشفت الصيخان عن دراسة حديثة أعدها الباحث الدكتور محمد آل ناجي ذكرت أن حجم عمالة الأطفال في المملكة بلغ 1.54%، وأن أعلى نسبة لتشغيل الأطفال كانت في المنطقة الشرقية 2.3% ، تليها منطقة مكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، ثم عسير، فالرياض على التوالي.

وأبرزت الدراسة أن من أبرز الخصائص الاجتماعية للأطفال العاملين تدني المستوى المهني والتعليمي للآباء، وكبر حجم الأسرة، وقلة دعم الأسرة للطفل، وانخفاض مستوى التحصيل في المدرسة.

وأظهرت نتائج دراسة أخرى حديثة أجراها مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية أن العنف النفسي هو أكثر أنواع الإيذاء انتشاراً بنسبة 33% ، ومن أهم أنواعه الحرمان من المكافأة المادية أو المعنوية، والتهديد بالضرب، والسب بألفاظ قبيحة، والتهكم، وترك الطفل في المنزل وحيدا ً مع من يخاف منه، فيما كان النوع الآخر هو العنف الجسدي، ويمثل نسبة 25% ، وهو في الغالب مصحوب بإيذاء نفسي منه الضرب المبرح للأطفال، وتعرض الطفل للصفع والقذف بالأشياء التي في متناول اليد، والضرب بالأشياء الخطيرة، فيما بلغت نسبة الإهمال 23%.

وتحدثت الصيخان عن مشاكل الأوراق الثبوتية للطفل، وطالبت بإعطاء الأم الحق في استلام تبليغ الولادة وشهادة الميلاد، وأكدت أن حقوق الإنسان تتدخل في الظروف الطارئة والحساسة، ولا تنتظر الإجراءات البيروقراطية، خصوصا في مشاكل الطلاب والطالبات، وتتعاون وزارة التربية والتعليم في ذلك، مشيرة إلى تكوين لجنة بين حقوق الإنسان ووزارة العدل لدراسة ظاهرة زواج الصغيرات.

وطالبت الدراسة بإصدار تعليمات واضحة لمأذوني الأنكحة بعدم إجراء أي عقد نكاح إلاَّ بعد استئمار المرأة الثيّب، واستئذان البكر، لضمان وجود الرضا بين الطرفين. وأوضحت أن العقوبات التي تتخذها الوزارة بحقهم تصل إلى إلغاء رخصة المأذون التي حصل عليها، أو إيقاف الرخصة لمدة عام، أو الإنذار على أقل تقدير.

من جانبه، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان إن قضايا زواج القاصرات فردية وليست شائعة، مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة هذه الإشكالية وتحليلها، وأنه سيتم الاتفاق مع الأجهزة ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة العدل لإنهاء الموضوع قريبًا بوضع آلية لحماية حـقوق الطفلة والطفل، حيث تم تـشكيل لجنة خاصة بالهيئة لمتابعة هذه القضايا في فبراير 2010.

وتحدثت مسؤولة العلاقات الدولية بالهيئة غندورة الـغندورة عن الهيئة كجهة رقـابية وليس تشريعية، ومهامها، فيما تنـاولت المحامية في الهيئة العنود الحجيلان الجانب القانوني لحقوق الإنسان، والمفاهيم والتـطبيقات القانونية.