حملت مصادر حكومية لبنانية المعارضة مسؤولية تعطيل جلسات مجلس الوزراء. وقالت المصادر لـ" الوطن" إن الأسباب التي أدت إلى وقف جلسات الحكومة ما زالت قائمة وهي مسؤولية المعارضة التي ترفض استئناف الجلسات ما لم يتم بحث ملف شهود الزور والتصويت عليه سلبا أو إيجابا وكذا جلسات الحوار الوطني.
كما حمل المصدر المعارضة مسؤولية الجمود والخسائر والمعاناة على جميع الصعد، مؤكدا أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيجري سلسلة مشاورات واتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد عودته إلى بيروت بحثا عن مخارج للعقد القائمة.
من جانبه أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان علي عواض العسيري أن "المسعى السعودي - السوري والإرادة السعودية - السورية الصادقة ما زالت مستمرة وستستمر ولا ارتباط لها بقرار أو صدور القرار(الظني) أو قبل القرار أو بعده وما يهمها تقريب وجهات النظر اللبنانية وتحصين لبنان ضد أي انفلات أمني وأن يكون اللبنانيون جاهزين إلى التعامل لتحصين بلدهم ضد أي تطورات تحدث".
ولفت في حديث إذاعي أمس إلى "أننا لا نود أن يكون لبنان عرضة لقرار ظني أو غيره"، مشيرا إلى "أننا نثق في قدرة اللبنانيين وفي جهود الرئيس ميشال سليمان ونحن متفائلون بتجاوب الأفرقاء المعنيين بما يبذله الرئيس للوصول إلى نتيجة تحفظ وحدة لبنان واستقراره لأن الهدف من التسريبات التي نراها في الإعلام قد تكون للنيل من الوحدة الوطنية وهذا يجب أن يعيه اللبنانيون". وكانت صحيفة "لوفيجارو"الفرنسية سربت ما مفاده أن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، دانيال بلمار سلم مسودة القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسن، مما أحدث عاصفة سياسية في لبنان لم تهدأ إلا بعد أن أوضحت الناطقة بلسان المحكمة وجد رمضان عدم صحة خبر "لوفيجارو".
من جهة أخرى، نجحت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على لبنان ليل الاثنين الثلاثاء في إطفاء الحرائق التي كانت اندلعت في مناطق عديدة منه وبلغ عددها، بحسب الدفاع المدني، أكثر من 120 حريقا، قضت على آلاف الأمتار من المساحات الحرجية والغابات والأشجار الخضراء. وكادت في بلدة فتري (45 كلم شمال بيروت) تصل إلى المنازل التي أخلي بعضها. فيما سجلت حالات إغماء بين السكان بسبب كثافة الدخان ووقعت ست إصابات بين عناصر الدفاع المدني خلال عمليات الإطفاء.
