توقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي أن يحقق قطاع البناء والتشييد السعودي نموا بنسبة 6.4% خلال العام الحالي، لتصل قيمة عقود مشاريع القطاع إلى نحو 240 مليار ريال بنهاية 2010، كما توقع الحمادي ارتفاع قيمة تلك العقود إلى نحو 322 مليار ريال العام المقبل.
وقال الحمادي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أمس بالرياض للإعلان عن إقامة ملتقى الإنشاءات والمشاريع يومي 18 و 19 يناير المقبل إن صندوق تمويل المقاولين يخضع حاليا للدراسة من قبل وزارة المالية، واعتبر الصندوق حال إقراره داعما رئيسيا لقطاع المقاولات.
واعترف الحمادي بأن قطاع المقاولات يعاني من دخول مقاولين ليس لهم علاقة بالقطاع، قائلا "هذا ما جعلنا في اللجنة نطالب بتصنيف محدد لكل مقاول حسب تخصصه، وهو ما نأمل أن يتحقق قريباً".
من جهة أخرى تحدث رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي عن ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي اعتبره استجابة لما تشهده المملكة من مشاريع تنموية عملاقة تشمل قطاعات البنية التحتية من مشاريع الكهرباء وسكك الحديد والطرق والمطارات والموانئ وغيرها من المشاريع التنموية".
وأضاف الجريسي أن الإحصاءات تشير إلى أن قطاع الإنشاءات بات يمثل أهمية بالغة بمشاريعه قيد التنفيذ والمخطط لها تصل إلى 687 مشروعا بقيمة تفوق 650 مليار دولار".
وأكد أن المملكة تعد أكبر سوق للإنشاءات والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا ما يعكس النهضة التنموية التي تشهدها المملكة والثقل الاقتصادي الذي تتمتع به إقليميا ودولياً.
من جهته قال رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال الجهة المنظمة للملتقى فيصل أبو زكي "إن انعقاد الملتقى والمعرض المصاحب له يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تنفيذ أكبر برنامج استثماري من خلال ما تم إقراره في الخطة الخمسية التاسعة التي خصصت نحو 1.4 تريليون ريال سيتم استثمارها حتى عام 2014".
وأشار أبو زكي إلى أن الملتقى فرصة مناسبة لبحث التطورات الحاصلة في صناعة المقاولات السعودية والتحديات التي تواجهها وطرح الأفكار والمبادرات الجديدة لتطويرها ومعالجة بعض المعوقات التي يشكو منها المقاولون ولتبادل الأفكار والتجارب والمصالح وإقامة الشراكات.
