وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة للبريد السعودي بدءا بزيادة أجور البريد حيث أكد أحد الأعضاء أنها زادت 300%. وامتدت الانتقادات إلى مطالبة أحد الأعضاء بتشكيل لجنة من مجلس الشورى لتقصي الحقائق بشأن إهدار نحو 800 مليون ريال قيمة صناديق "واصل" المعدنية الموجودة في الشوارع والأحياء والتي أتلفت بالكامل ولم يستفد منها المواطنون والمقيمون.
جاءت تلك المطالبة من الدكتور طلال بكري الذي لفت في مداخلته على تقرير المؤسسة العامة للبريد السعودي في جلسة المجلس أمس إلى أن التقرير "وردي، ويتضمن معلومات غير واقعية - حسب وصفه - تذكر أن كلفة الصندوق المعدني الواحد 80 ريالا، وأنه تم توزيع حوالي مليونين منها في العاصمة الرياض، متسائلا عن عدم تعميم صناديق "واصل" على مستوى المناطق وحصرها في عدد من المدن الرئيسة فقط.
فيما انتقد الدكتور صدقة فاضل البريد، مؤكدا أن أجوره زادت إلى 300% وأن بعض أحياء مدينة جدة لا توجد بها مكاتب للبريد، كما انتقد انتظار المواطن سنوات للحصول على صندوق خاص به. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم على ألا تشمل المستخلصات المستحقة فترة تنفيذ المشروعات العامة وفقا لشروط محددة.
وأسقط المجلس توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالجليل السيف توصي بدراسة إمكانية إيجاد آليات فاعلة وممكنة لتوسيع نطاق الاستفادة من القرارات والتعليمات الخاصة، بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة حسماً من مستحقاتهم لديها بحيث تشمل شريحة المزارعين من الأفراد العاملين في القطاع الزراعي غير القادرين على سداد ديونهم لدى الدولة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة العمل والخاصة بتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها، وإلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم 10 عمال وأكثر بتنفيذ ما تقضي به المادة 12 من نظام العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في مكاتب العمل. وطالبت التوصيات وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والتأكيد على البند سادساً من قرار مجلس الشورى رقم 30/24 وتاريخ 3 /6 /1428، والذي ينص على اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل.
