كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الوطن" أن اتصالات جديدة بدأت بين فتح وحماس لترتيب لقاء جديد بين الحركتين قد يعقد في دمشق أو أي مكان آخر.
وأشارت المصادر إلى تحسن كبير في العلاقات الفلسطينية-السورية، منوهة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بزيارة إلى دمشق لم يتم تحديد موعدها.
أما فيما يخص التعديل الوزاري على حكومة سلام فياض فقالت المصادر" هذا التعديل أو التغيير الشامل سيتم على الأرجح قبل نهاية الشهر الجاري وهناك اتصالات تجري حاليا بين عباس وفياض وأيضا مع فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى بهذا الشأن".
وفيما بدأ عباس أمس زيارتين رسميتين إلى تركيا واليونان، لوضع المسؤولين في البلدين في صورة تطورات الوضع في المنطقة وبحث سبل تعزيز علاقات فلسطين معهم، قال عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الدولية لحركة فتح نبيل شعث، إن الرئيس عباس" لا يتحدث عن حل السلطة في الوقت الراهن، وإن هذا الخيار مطروح ولو أنه غير مخطط له الآن".
وأوضح شعث أن تصريحات عباس الأخيرة حول حل السلطة الفلسطينية في حال استمر الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقال "الرئيس محمود عباس بذل كل جهد من أجل إنقاذ عملية السلام وأعطى بدائل في هذا الاتجاه تبدأ بوقف كامل للاستيطان، وتهويد القدس، وإنهاء الحصار لقطاع غزة. ويريد أن يؤكد أن البدائل مفتوحة".
على صعيد آخر, أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" "أن السلطات الإسرائيلية كثفت من جهودها في هدم المباني التي يمتلكها الفلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث هدمت 12 مبنى في كل من حي الشيخ جراح والطور وشعفاط والعيساوية وحزما بالقدس الشرقية بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء وذلك في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الماضي".
وأشار التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أمس "إلى هدم نحو 54 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في القدس الشرقية منذ بداية العام بينها سبعة مبان هدمها أصحابها في أعقاب تسلمهم أوامر الهدم مما أدى إلى تهجير 62 شخصا وتضرر 250 آخرين".
من جهة أخرى، أشارت دراسة حديثة صادرة عن مركز الزيتونة للدراسات الإستراتيجية إلى تصاعد قوة التيارات اليمينية والدينية المتطرفة في إسرائيل، وتزايد الروح العنصرية ضد أبناء البلاد من العرب المقيمين فيها، وتزايد محاولات الضغط والتضييق عليهم، مشيرة إلى أنها مقدمات لقانون سياسي مهمته ربط حل القضية الفلسطينية بمستقبل فلسطينيي 1948. وتؤكد الدراسة " أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تلزم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بقسم الولاء ".
