انتهت انتخابات مجلس الشعب المصري أمس التي خاضها الحزب الوطني الحاكم بدون منافسة تذكر على 283 مقعدا بعد انسحاب المنافسين الرئيسيين، فيما تعددت الشكاوى بوجود خروقات في بعض المحافظات تتمثل في منع مندوبي مؤسسات المجتمع المدني من دخول المقار، وشراء الأصوات، وتسويد البطاقات الانتخابية من جانب بعض موظفي اللجان.
واتسمت بعض الدوائر بالهدوء في وجود كثافة أمنية، وانعدمت المشاحنات لعدم وجود منافسين من الإخوان أو الوفد، لكن بعض الدوائر التي تنافس فيها أكثر من مرشح لـ"الوطني" شهدت بعض التناحر بين الناخبين الذين توافدوا بأعداد كبيرة نسبيا.
وقال الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف إن حزبه "حريص على الشفافية والنزاهة في سير العملية الانتخابية"، داعياً مؤسسات المجتمع المدني المصرية إلى متابعة الانتخابات، مطالباً مرشحي الحزب "بالالتزام الدقيق بتطبيق القانون وقواعد اللجنة العليا للانتخابات".
ولم تقر اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمنسحبين من العملية الانتخابية لعدم وجود سند قانوني لذلك، كما لم يلتزم بعض مرشحي حزب "الوفد" بقرار الانسحاب، وواصلوا خوض الانتخابات باستثناء القيادي محمد مصطفى شردي الذي التزم بمبادئ حزبه.
ورصد بعض المراقبين استمرار أحد مرشحي جماعة الإخوان أسامة سليمان في حشد مؤيديه بدائرة قسم شرطة دمنهور مما يعد خروجا على قرار الجماعة بالانسحاب.
وواصلت جمعيات حقوق الإنسان التأكيد بوجود انتهاكات متعددة تشوب جولة الإعادة، مؤكدة "أن أكثر من نصف مراقبيها منعوا وطردوا من لجان التصويت".
وأعلن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان "عن تلقي غرفة العمليات التابعة لوحدة دعم الانتخابات به لـ20 شكوى توزعت على 6 محافظات تتعلق بانتهاكات وخروقات انتخابية".
وقال المجلس "إنه خاطب اللجنة العليا للانتخابات والجهات الأخرى المعنية على الفور للوقوف على حقيقة تلك الشكاوى وإزالة أسبابها".
