يناقش مجلس الشورى اليوم اقتراحا بوضع نظام مقاصة يضمن تسوية ديون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأوضح نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق في تصريح لـ"الوطن" أن عملية المقاصة ستتم بإشراف كامل من وزارة المالية، وهي ستتضمن قواعد وإجراءات محددة بحيث لا تتعطل المشاريع بسبب حقوق للدولة على إحدى الشركات أو المؤسسات في الوقت الذي يكون للشركة نفسها حقوق لدى إحدى الوزارات الحكومية الأخرى.
وأكد مارق أن النظام الذي سيناقش اليوم لا علاقة له بديون الدولة على المواطنين، وذلك في إشارة إلى عدم صحة ما رددته بعض المواقع الإلكترونية مؤخرا بهذا الخصوص، وقال: إن المقصود هو مقاصة أي تسوية ديون بين الجهات الحكومية وشركات أو مؤسسات القطاع الخاص، بحيث لا تتعطل المشروعات بسبب عدم تسوية تلك الديون لكلا الطرفين.
من جهة أخرى أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الفراوي لـ"الوطن" أمس أن مناقشة النظام الجديد سيكون له أثر إيجابي على قطاع الأعمال في المملكة. متمنيا أن يبدأ العمل به قريبا.
وتوقع الفراوي أن يؤدي تطبيق هذه المقاصة إلى المساهمة في تسريع دوران العجلة الاقتصادية، خصوصا أن هذا الأمر سيجعل رجال الأعمال يفكرون بمشاريعهم التجارية بعيدا عن حمل هموم مديونياتهم التي لم يسددوها، ومستحقاتهم لدى جهات حكومية لم تصرفها".
من جهته يناقش مجلس الشورى اليوم عددا من البنود يأتي في مقدمتها: استكمال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430 /1431، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح وضع قواعد وإجراءات لنظام مقاصة لتسوية ديون الدولة أو الغير حسما من مستحقاتهم لديها، كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430 / 1431.
