بحثت لجنة التمويل والتقسيط بغرفة الشرقية مؤخراً الآثار السلبية الناجمة عن تسجيل المخالفات المرورية على شركات التأجير، وليس على المستأجرين مرتكبي المخالفات مباشرة. وأكدت أن ذلك يضر بمصالح الشركات والأفراد، حيث تمنع الشركات من إصدار التفاويض وتعلق جميع صلاحياتها ومعاملاتها الحكومية، إذا لم تسدد المخالفة بعد يوم واحد من تسجيلها.
وأوضحت اللجنة أن دور شركات التأجير ينحصر في توفير سيارات متوافقة مع المواصفات العامة للمرور، ولا صلة لها بما يرتكبه المستأجرون من مخالفات.
