توقّعت الحكومة اليمنية ارتفاع إيرادات إنتاجها وتصديرها من مادة الغاز الطبيعي المسال من حوالي 233 مليون دولار عام 2010 إلى 370 مليون دولار العام المقبل، وذلك بمجرّد وصول الطاقة الإنتاجية لمشروع الغاز إلى أهدافها.
وقال التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2009 الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إن صافي الإيرادات الحكومية من مبيعات الغاز الطبيعي المسال لن تصل إلى كامل مستواها إلا بعد فترة تتراوح بين 6 - 7 سنوات، حيث سيتم الاستفادة من استرجاع الشركات لتكاليفها في تعويض الاستثمار الأوّلي..
مؤكدا أن أداء النمو الاقتصادي اليمني شهد تحسّناً ملموساً عام 2010، بوصول النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 7,6%، الأمر الذي يعكس المرحلة الجديدة للتشغيل الكامل للغاز الطبيعي المسال عام 2010.
لكنه أشار إلى أن التوقّعات الاقتصادية خلال الفترة من 2011 - 2012 تظهر انخفاضا في أداء النمو الاقتصادي مقارنة بعام 2010.
إذ من المتوقع أن يصل معدّل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة إلى 4.9%
و4 % على التوالي، مع تراجع النمو في القطاعات النفطية الذي يتوقّع أن يحقّق نمواً متناقصاً يصل إلى 3,7% عام 2011 ليصل إلى نمو سالب مقداره 4,5% عام 2012.
صنعاء: واس
