حددت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الأربعاء المقبل لإقرار الدائرة التمهيدية تهم ارتكاب جرائم الحرب ضد اثنين من زعماء التمرد في إقليم دارفور السوداني هما عبدالله نورين وصالح محمد جربو جاموس. وستعقد جلسة استماع لإقرار التهم ضدهما بصورة غيابية نظرا لعدم وجودهما في سجن المحكمة، وستحدد الدائرة نوعية التهم الموجهة ضدهما والتي تستوجب محاكمتهما بمقتضاها. وحال إقرار الاتهام ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الدائرة التمهيدية تهما ضد متهمين من دارفور، حيث سبق للمحكمة أن أسقطت تهم ارتكاب جرائم حرب عن أول متهم في هذا الإطار وهو بحر إدريس أبو قردة نهاية العام الماضي.
وكان المتهمان نورين وجاموس قد سلما نفسيهما طواعية للمحكمة في 17 يونيو الماضي، وتم إبلاغهما بالاتهامات بصورة مبدئية من قبل المدعي العام. ونفى الاثنان هذه التهم والمتمثلة في ثلاث جرائم هي العنف والقتل وتدمير منشآت ومواد ووحدات عسكرية تابعة لمهمة حفظ السلام في السودان، وذلك إبان هجوم مسلح نفذ ضد مجموعة عسكرية لقوات حفظ السلام الأفريقية في محلية أم كدادة في سبتمبر 2007، مما أسفر عنه مقتل 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين. ويعتقد مدعي عام المحكمة أنه يوجد ما يكفي من الأدلة لإسناد التهم إلى المتهمين ومحاكمتهما، وهو ما ستقرره الدائرة التمهيدية بصورة نهائية الأربعاء المقبل.
إلى ذلك حذر الجيش السوداني من أن جيش تحرير السودان، الجماعة المتمردة الوحيدة في دارفور التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم "بات هدفا عسكريا الآن". وقال المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد إن جزءا كبيرا من قوات ميني أركو ميناوي زعيم جماعة جيش تحرير السودان ترك المناطق المخصصة له بموجب الاتفاق ومعه أسلحة ومركبات ويتجه نحو الجنوب.
وأضاف أن الجيش السوادني بات يعتبرهم هدفا ويبحث عنهم. وفي المقابل نفى جيش تحرير السودان أن تكون قواته تتجه صوب الجنوب.
