دعت المستشارة أنجيلا ميركل بوضع قواعد ملزمة لحماية البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت.
وقالت ميركل أمس في رسالتها التلفزيونية الأسبوعية على الإنترنت: يتعين علينا تحديد ذلك الآن بشكل مشترك في المجتمع عبر الحوار. فلا ينبغي أن يكون "الإنترنت" منطقة خالية من القانون، ولا يمكن ألا يتم تطبيق أي قواعد على الإنترنت، ولا ينبغي في الوقت نفسه فرض قيود كبيرة على إمكانات الإنترنت". وترى ميركل في وسائل الاتصال التفاعلية الموجودة على الإنترنت إمكانية لتحسين ربط المواطنين بعمليات القرار الاجتماعية والسياسية. وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير قد طرح الأربعاء الماضي
مشروع قانون جديدا لحماية الحقوق الشخصية على الإنترنت. وتراهن الحكومة الألمانية في تلك الخطوة على الالتزام التطوعي من قبل الشركات المعنية بخدمات الإنترنت. ويعتزم خبراء من الأوساط السياسية والاقتصادية والعلمية خلال قمة تكنولوجيا المعلومات المقررة الثلاثاء المقبل بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا مناقشة الرؤى المستقبلية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
