قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس إن الحكومة التركية قد تناقش اتخاذ إجراءات لكبح تدفق الاستثمارات وسط ارتفاع حاد في أسعار الأصول في الأسواق الناشئة.
وأضاف شيمشك أنه لا توجد خطط في الوقت الحاضر لكبح هذه التدفقات، أي "أموال المضاربة"، لكن هناك عدة خطوات قد تتخذها الحكومة ومن بينها فرض ضرائب. وانهمرت أموال المستثمرين على الأسهم والسندات والليرة التركية هذا العام سعياً وراء أسواق ذات عوائد مرتفعة بعد أن خفضت الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة. وقال شيمشك "يجب أن تناقش الحكومة مسألة أموال المضاربة". من حيث المبدأ أنا شخص يعتقد أنه لا يمكننا أن نكون مجرد مراقبين للتدفقات على المحافظ الاستثمارية في هذا التوقيت".
