حظرت سلطات الاحتلال على المقدسيين دون الـ40 عاما دخول المسجد الأقصى، فيما أمنت الحماية ليهود متطرفين لدخوله وإقامة شعائر يهودية، في وقت صادقت فيه ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء" أمس على إقامة 625 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.

يأتي ذلك، فيما أكد أكثر من مصدر فلسطيني فشل الولايات المتحدة في إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان لمدة 90 يوما لاستئناف المفاوضات، وذلك على الرغم من الإعلان الفلسطيني الرسمي، أن القنصل الأميركي العام في القدس لم يبلغ الرئيس محمود عباس بهذا الفشل، وأن الإدارة الأميركية مستمرة بجهودها في هذا الإطار.

وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات: "حان الوقت كي تبلغ الإدارة الأميركية العالم بأن إسرائيـل تتحـمل مسؤولية انهيار عملية السلام هـذه. اختارت إسرائيل المستوطنات لا السلام".



أبلغت الإدارة الأميركية الفلسطينيين بفشل جهودها لدى إسرائيل لتجديد العمل بتجميد الاستيطان لإتاحة المجال لاستئناف مفاوضات السلام، وقال مسؤول فلسطيني طالبا عدم كشف هويته إن"الإدارة الأميركية أعلمتنا أن الحكومة الإسرائيلية غير موافقة على العمل مجددا بتجميد الاستيطان". وأضاف أن "الإدارة الأميركية ستواصل جهودها" في هذا الشأن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل في رام الله أمس القنصل الأميركي العام في القدس المحتلة،لعدة ساعات.

كما نفى مصدر سياسي إسرائيلي كبير ما ذكره المسؤول الفلسطيني من أن الإدارة الأميركية أبلغت السلطة الفلسطينية بفشل جهودها، وأكد المصدر أن الاتصالات بين جميع الأطراف مستمرة.

وبوصول الجهود الأميركية إلى طريق مسدود فإن الخيارات الفلسطينية تبدو كما يلي:

مجلس الأمن والفيتو الأميركي

الأول، أن تتوجه منظمة التحرير الفلسطينية بالطلب إلى الإدارة الأميركية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، غير أن التوقعات بإمكانية قبول الإدارة الأميركية بهذا الطلب تبدو ضئيلة للغاية إن لم تكن مستحيلة، وذلك بسبب الموقف الأميركي القائل إن حل الدولتين يجب أن يأتي نتاجا لاتفاق ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا بسبب التحالف الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل والذي تعزز أكثر بوجود أغلبية للحزب الجمهوري في الكونجرس والذي يبدو أكثر ميلا إلى الحكومة الإسرائيلية.

الثاني، التوجه بذات الطلب إلى مجلس الأمن، غير أن التوقعات تشير إلى أنه على الأرجح فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار بهذا الشأن.

كما أن ليس هناك إجماع في دول الاتحاد الأوروبي على القبول بهكذا طلب وهو ما استدعى أن تطلب عدد من الدول العربية من القيادة الفلسطينية التريث كثيرا قبل الإقدام على هكذا خطوة والعمل بداية على تجنيد أكبر عدد ممكن من المؤيدين في مجلس الأمن الدولي لهكذا خطوة وعدم الذهاب إلى مجلس الأمن بهكذا طلب ما لم يكن هناك تأكيد بأن أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لن تستخدم الفيتو ضد هكذا قرار.

الجمعية العامة

الثالث، في حال التوجه إلى مجلس الأمن وإسقاط طلب الاعتراف بالدولة في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس بالفيتو، فان ذلك سيستدعي اجتماعا للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إطار الاتحاد من أجل السلام من أجل التصويت على اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 ، علما بأن لا فيتو لأي دولة غير أن قراراتها ليست ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن التي هي أيضا لم تلق في الكثير من الأحيان التنفيذ من قبل إسرائيل.

وعلى ذلك فإن الكثير من الجهات لا تعول أهمية على قرار من الأمم المتحدة بهذا الشأن علما بأن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بعد إعلانها في العام 1988 يفوق عدد الدول التي تعترف حاليا بإسرائيل التي هي عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في حين أن فلسطين بصفة مراقب.

الوصاية الدولية

الرابع، الطلب بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية إذ يشير، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى أنه "في عام 1922 وضعت فلسطين كما وضع 18 إقليما في العالم تحت الوصاية الدولية التي سميت آنذاك انتداب وقد كلفت بريطانيا بالانتداب على فلسطين ثم ذهبت عصبة الأمم وجاءت الأمم المتحدة وجاء نظام جديد اسمه الوصاية الدولية ونقل 16 إقليما إلى نظام الوصاية ولكن بريطانيا قررت إنهاء انتدابها لفلسطين ولم يتم سؤال بريطانيا لا من العرب ولا من غيرهم عن أسباب إنهاء انتدابها لفلسطين ولنا الحق أن نسأل لماذا فعلوا ذلك".

حل السلطة

الخامس، حل السلطة الفلسطينية. وفي هذا الشأن يقول عريقات "السلطة الفلسطينية ولدت بميثاق تعاقدي لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال وحقيقة فإنه منذ أن جاءت حكومة نتنياهو وإلى الآن فقد سحبت من هذه السلطة ولايتها القانونية والسياسية والاقتصادية ولكن إذا ما اعتقدت حكومة نتنياهو أنها ستنصب نفسها كمصدر للسلطات وأن تجعل السلطة الفلسطينية دون مضمون فإن عليها أن تفكر جيدا، فلم يولد الرئيس عباس ولم يولد الشهيد ياسر عرفات ولم يولد أي فلسطيني إلا بهدف الاستقلال وبالتالي ربما كان من الأفضل لنتنياهو أن يذهب منذ الآن لقراءة المواد 47 و78 من ميثاق جنيف الرابع".

بهذا الشأن فإن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو احتلال مربح. إذ تصادر الحكومة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية من أجل الاستيطان وتستغل الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية وفي نفس الوقت فإنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه السكان تحت الاحتلال إذ إن السلطة الفلسطينية تقوم بإدارة شؤون السكان وتدفع رواتب الموظفين من خلال ما تجمعه من ضرائب ومن مساعدات عربية وأجنبية.

الخيار بحل السلطة الفلسطينية يتناقض إلى حد كبير جدا وتماما مع خطة حكومة رئيس الوزراء ،سلام فياض، بإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية وقد أعلن فياض أنه ماض في خطته التي تستوجب إنهاء برنامج بناء المؤسسات في شهر أغسطس المقبل وهو ما يدفع دبلوماسيين إلى التساؤل كيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تبني مؤسسات دولة ومن ثم تقوم بحل السلطة؟