استطاع مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.85% كاسبا 53.58 نقطة لتصل نسبة ارتفاعه منذ بداية العام وحتى الآن إلى 3.64% بمكاسب تبلغ 223.12 نقطة، وذلك بعد أن شهد تراجعا بنسبة كبيرة بلغت 2.36% خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي ارتفاعات هذا الأسبوع بمساعدة قطاع البتروكيماويات الذي كان السبب الرئيسي في تراجعات الأسبوع الماضي، وذلك رغم إعلان الهند فرضها رسوما حمائية على كبرى شركات القطاع "سابك" وشركتى المتقدمة والتصنيع.

ويبدو أن القطاع كان قد استبق الأحداث وتأثر مسبقا بهذه الأخبار التي تعتبر سلبية لبعض شركاته، فبعد أن كان القطاع الأكثر تراجعا الأسبوع الماضي أصبح من الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع الحالي، محققا ارتفاعا بنسبة 1.8%.

وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر العام إلا أن قيم وحجم التداولات واصلا تراجعهما، حيث سجلت قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري 10.79 مليارات ريال بنسبة تراجع 4.3% مقارنة بـ11.28 مليار ريال التي حققتها الأسبوع الماضي، وكانت القيم قد تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 41% عن الأسبوع السابق له، وكذلك تراجع حجم تداولات الأسبوع الحالي بنسبة 1.95% إلى 450 مليون سهم مقابل 458.96 مليون سهم الأسبوع الماضي. أما عن عدد الصفقات فقد وصل إلى 266.4 ألف صفقة مقابل 266.59 ألف صفقة الأسبوع الماضي.

وعن أداء القطاعات فقد عوض العديد منها جزءا من التراجعات التي منيت بها الأسبوع الماضي حيث تغطت كلها باللون الأحمر، فيما تلونت مؤشرات الغالبية العظمى منها هذا الأسبوع باللون الأخضر.

وبينما ارتفع منها 12 قطاعا لم يتراجع سوى 3 قطاعات فقط، وكان الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة خلال الأسبوع الحالي قطاع التأمين بـ 2.85% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.44%، ثم قطاع البتروكيماويات وهو من القيادات المؤثرة في حركة المؤشر العام بنسبة 1.8%. أما عن القطاعات الثلاثة المتراجعة فكان على رأسهم قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.8%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.51%، وأخيرا قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.16%.

ويتوقع بعض المحللين أن يسير الاقتصاد السعودي في عام 2011 بشكل مشابه لوضعه عام 2010 خصوصاً في ظل اتفاق دول مجموعة العشرين على ضرورة التكامل في مواجهة الأزمة الاقتصادية المالية الحالية الكبرى رغم اختلافهم على الوسائل والآليات.

وبرروا ذلك بحكم أن الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل رئيسي على النفط، وكما هو معلوم فإن أسعار النفط المثلى لجميع الأطراف ذات التأثير البالغ في الاقتصاد العالمي أصبحت تحوم حول الثمانين دولاراً.