بعد عام من التصويت على حظر بناء المآذن في سويسرا، قرَّرت منظمة إسلامية إطلاق مُبادرة شعبية تستهدف إلغاء الحظر عبر تصويت جديد. وستقدم المنظمة نص مشروع المبادرة إلى الحكومة الاتحادية في يناير المقبل. غير أنَّ الجماعات المناوئة للمآذن قد نشطت هي الأخرى في حملة جديدة لقطع الطريق على المُبادرة في اليوم نفسه الذي تم الإعلان عنها. وقالت منظمة "الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا" (تُمثِّل 13 منظمة إسلامية) إنها تُجري حالياً اتصالات مع مختلف الأوساط السياسية والثقافية في البلاد لدعم المبادرة، وإنها ستُنشئ من الآن حتى نهاية ديسمبر الجاري لجنة تضم أكبر تمثيل مُمكن لهذه التيارات. وأضافت أنه إذا ما أردنا إلغاء الحظر على المآذن فينبغي اتباع نفس الأسلوب الذي اعتمد لإقرار الحظر.
وفي شرح خطوتها هذه، قالت المنظمة، التي تأسست في أكتوبر 2009 ، إن حظر المآذن قد استهدف المسلمين في البلاد حصراً وهو أمر يتعارض مع الدستور الذي ضمن المساواة في الحقوق وعدم التمييز مما أساء لسمعة سويسرا في الخارج. وقالت إنَّ الهدف مِن المبادرة هو "إعادة الحقوق الدستورية التي تضمن المساواة بين كافة المواطنين باختلاف عقائدهم الدينية." وينبغي الآن على المنظمة أن تجمع 100 ألف توقيع في غضون 18 شهراً كي تذهب المبادرة إلى التصويت الشعبي. بالمقابل فقد أصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ضد المآذن" يقودها السياسي اليميني، أولريخ شلور، بياناً أمس ضد ما أسمته ب"أسلمة سويسرا". وشددت المجموعة على التزامها ب"الأساس المسيحي لسويسرا" والسعي إلى "منع إقامة مجتمعات موازية في البلاد تقوم على أساس الشريعة الإسلامية،"
حسبما جاء في البيان. وفي 29 نوفمبر 2009 ، وافق السويسريون بأغلبية 57 ? من الأصوات على مُبادرة شعبية الذي يُمثل UDC طرحها حزب أقصى اليمين في البلاد لحظر بناء المآذن. وفي أكتوبر الماضي رفض مجلس النواب طلباً دعا إلى سحب حظر المآذن مِن الدستور.
