أصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات حكما أثبتت فيه تعرض مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إلى عملية تزوير في مستندات تم على أساسها اقتراض 25 مليون دولار (نحو 100 مليون ريال) من بنك ستاندرد شارترد البريطاني باسم الشيخ الراحل سليمان حمد القصيبي.
واستندت الغرفة، وهي هيئة تحكيمية لها صفة قضائية مستقلة، في حكمها الذي اطلعت عليه "الوطن" وصدر في 23 الماضي إلى تقرير لخبراء التزوير بالنيابة العامة البحرينية أثبت عدم صحة توقيعات سليمان القصيبي على المستندات، وكان البنك المقرض رفع دعوى في فبراير الماضي لاسترداد المبلغ إضافة إلى الفائدة على القرض.
وبحسب مصادر "الوطن" فإن جسلة ستعقد عقب صدور الحكم للاستماع إلى الأطراف المتعلقة بالقضية خلال هذا الأسبوع.
وتعليقاً على الحكم، قال المنسق القانوني العالمي لشركة القصيبي إريك لويس في تصريح إلى "الوطن" أمس إن النتائج التي توصلت لها غرفة البحرين لتسوية المنازعات تؤكد أن شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه كانت ضحية لمخطط احتيال وتزوير واسع النطاق.
وأضاف "كلما قام خبير مستقل للتزوير بفحص وثائق البنوك أكد أن التوقيعات التي على الوثائق ليست حقيقية".
وقال لويس إن "مجموعة القصيبي ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية لاسترداد الأموال التي تم إقتراضها باسم المجموعة بطرق غير شرعية".
أصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات حكما يوم 23 نوفمبر أثبتت فيه تعرض مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إلى عملية تزوير في مستندات تم على أساسها اقتراض 25 مليون دولار (ما يقارب 100 مليون ريال ) من بنك ستاندرد شارترد البريطاني باسم الراحل الشيخ سليمان حمد القصيبي.
واستندت الغرفة ـ وهي هيئة تحكيمية لها صفة قضائية مستقلة ـ في حكمها الذي اطلعت عليه "الوطن" إلى تقرير لخبراء التزوير بالنيابة العامة البحرينية الذي أثبت عدم صحة توقيعات سليمان القصيبي على المستندات التي على أساسها تم الاقتراض من بنك ستاندرد شارترد الذي رفع دعوى لاسترداد 100 مليون ريال ، إضافة إلى الفائدة على القرض في شهر فبراير من العام الجاري.
ومن المفترض أن تكون هناك جلسة بعد صدور الحكم للاستماع إلى الأطراف المتعلقة بالقضية خلال هذا الأسبوع بحسب معلومات حصلت عليها "الوطن".
وتعليقاً على الحكم قال المنسق القانوني العالمي لشركة القصيبي إريك لويس في تصريح إلى "الوطن" إن النتائج التي توصلت لها غرفة البحرين لتسوية المنازعات تؤكد "أن شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه كانت ضحية لمخطط احتيال وتزوير واسع النطاق".
وأضاف: "كلما قام خبير مستقل للتزوير بفحص وثائق البنوك أكد أن التوقيعات التي على الوثائق ليست حقيقية."
وقال لويس إن "مجموعة القصيبي ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية لاسترداد الأموال التي تم اقتراضها باسم المجموعة بطرق غير شرعية".
فيما ذكرت مصادر مقربة من المجموعة أنها كانت وما زالت تعمل للوصول إلى اتفاق مع جميع الدائنين لهيكلة الديون. مؤكدة أن ثبوت عمليات التزوير بحكم قضائي سيكون له دور واضح ومؤثر في التفاوض مع البنوك.
وياتي هذا الحكم مكملاً لما توصل إليه معمل الخبير البريطاني على الكتابة اليدوية أودري جايلز الذي يتخذ من لندن مقرا له، حيث خلصت تلك التقارير التي سبق أن نشرتها "الوطن" إلى نتيجة مفادها أن مئات من عقود القروض الصادرة من مجموعة القصيبي مزورة بشكل سافر سواء بالمحاكاة أوعبر طباعتها عن طريق الكومبيوتر.
وكانت مجموعة القصيبي أقامت دعوى قضائية في جزر الكايمن ضد رجل الأعمال السعودي معن الصانع صاحب مجموعة سعد القابضة اتهمته فيها باقتراض مليارات الدولارات دون إذن ، ومن خلال تزوير توقيعات ، وتحويل تلك الأموال إلى شركاته الخاصة أثناء إدارته للأذرع المالية للمجموعة.
وعلى إثر تلك الدعوى أصدرت المحكمة العليا بجزر الكايمن حكما عالميا بتجميد ممتلكات الصانع المسجله هناك بقيمة 9.2 مليارات دولار.
وأقامت مجموعة القصيبي دعوى مضادة ضد الصانع في المحكمة العليا بولاية نيويورك لإثبات عدم صحة القروض التي اقترضتها المجموعة من بنك المشرق الإماراتي والتي تم تحويلها على حساب للمجموعة في بنك أوف أمريكا في نيويورك. وقالت المجموعة في دعواها تلك إن تلك القروض ذهبت من حسابها في نيويورك إلى حساب خاص ببنك "أوال" البحريني المملوك للصانع.
