وقع لي حادث مروري قبل عام ونصف تقريبا في مدينة الدمام، وكان فيه قطع إشارة من الطرف الثاني، ولكن لم يكن هناك شهود فتطورت القضية حتى طلبت إحالتها للمحكمة اعتقادا مني أنني سأجد حقي في المحكمة الشرعية، ولكن ما إن أتينا المحكمة حتى بدأت رحلة المواعيد اللامتناهية، والمتباعدة وهذا أول أمر أما الأمر المهم فهو رفض المحكمة المستعجلة المكتب القضائي الثالث للحكم في القضية بحجة صدور النظام الجديد للمرور برقم 67 ولائحته التنظيمية، والتي تنص على إنشاء محاكم مرورية خاصة بمثل هذه النزاعات، وأرجعوا الأمر للمرور، ورد المرور بمدينة الدمام بأن المحاكم المرورية لم تُنشأ بعد، وأن على المحكمة المستعجلة بالدمام النظر في القضية، وتم تحويل القضية مرة أخرى للمحكمة ثم ردت هي بدورها بأن هذا ليس من اختصاصها، وأن الخطأ من جهة المرور في عدم إنشاء محاكم مرورية لا يعني تدخل المحكمة في ما لا يعنيها، ثم رد المرور بخطاب آخر يشرح ملابسات عدم إنشاء المحاكم المرورية المهم في الأمر أن قضيتي ظلت على هذا المنوال، وأحتفظ بكل أرقام المعاملات من المرور والمحكمة بالدمام، ولم تحل قضيتي إلى الآن مع أن سيارتي تقبع في حجز المرور إلى حد الساعة وأنا صاحب الحق حيث إن الطرف الثاني في الحادث حدث لم يبلغ السن القانونية لإظهار رخصة القيادة إبان الحادث وأنا الآن متضرر من هذا التلاعب، والتأخير غيرالمنطقي.
