نظرت المحكمة العامة وجوازات منطقة نجران أمس قضية إثبات نسب الطفلين "وليد وعلي" السعوديين الذين أنجبتهما مقيمتان يمنيتان وذلك بعد اعتراف أبويهما بنسبهما وأنهما من صلبهما.
وأوضح المواطن (ع . ش) أحد الأبوين أنه تم البدء في إجراءات المعاملة الرسمية بين المحكمة العامة بنجران وإدارة الوافدين بجوازات نجران وتم تحويلها إلى المحكمة العامة بنجران، وأشار إلى أنه وخاله في انتظار تحديد موعد بالمحكمة لإنهاء إجراءات تلك القضية بصفة رسمية.
وفي المقابل قال مدير جوازات نجران العقيد مفرح بن عايد العنزي إنه تمت إعادة المعاملة إلى المحكمة العامة. وأشار إلى أن للقضية عدة أطراف حكومية كل فيما يخصه، وستقوم الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة بعد إنهاء الموضوع من المحكمة العامة. وطالب الزوجين كفيلا عائلتي الفتاتين اليمنيتين بأن يقوما بتجديد إقامتهما والإبقاء عليهما بالمملكة لحين انتهاء القضية شرعا.
من جهتهما قالت المقيمتان اليمنيتان إنهما راجعتا المحكمة العامة أمس لبحث المعاملة التي وجهت للمحكمة من إمارة منطقة نجران، وتم إفادتهما بأن أوراق القضية تدرس لاستكمال الإجراءات المطلوبة في قضايا إثبات النسب.
وكانت "الوطن" قد نشرت تفاصيل زواج المقيمتين من مواطنين قبل ثلاثة أعوام بدون توثيق عقد النكاح وإنجابهما طفلين، إلا أن الزواج لم يستمر سوى شهر، حيث أنكر الزوجان أبوتهما ثم اعترفا بطفليهما في وقت لاحق.
