أفادت مصادر في قطاع صناديق التحوط أن الصناديق التي تستثمر في دول آسيوية نامية بدأت في اجتذاب أموال بعد أداء ضعيف في النصف الأول من 2010 عندما تضررت كثير من صناديق التحوط بخروج الأموال منها بالرغم من أسعار الفائدة القوية في الأسواق الناشئة.
وتتدفق أموال المستثمرين العالميين على آسيا منذ بداية العام بحثا عن العائدات المرتفعة الأمر الذي رفع أسعار العملات وأذكى المخاوف من حدوث فقاعات في الأصول. لكن المستثمرين سحبوا نحو 1.6 مليار دولار من صناديق تحوط تستثمر في آسيا عدا اليابان بين يناير ويوليو.
وقال مركز يوريكاهيدج ومقره سنغافورة إن الاتجاه انعكس منذ ذلك الحين إذ تلقت صناديق تحوط تستثمر في آسيا عدا اليابان نحو 250 مليون دولار من التدفقات الصافية في شهري أغسطس وسبتمبر. وذكر فرحان ممتاز الباحث في يوريكاهيدج أن البيانات الأولية تظهر أن هذه الصناديق تلقت مبالغ تقل قليلا عن تريليون دولار في أكتوبر تشرين الأول.
وقال ووت كاليس رئيس وحدة الاستثمارات البديلة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى سيتي جروب "في النصف الأول من العام ظلت الأموال المسحوبة من الصناديق الآسيوية تفوق المبالغ المتدفقة عليها. لكن في الأشهر القليلة الماضية بدأنا نرى بعض التدفقات".
وأضاف كاليس الذي تقدم وحدته خدمات لقطاع صناديق التحوط في المنطقة "نرى قدرا من الجذب وإن كانت التدفقات ليست بنفس المستوى الذي نشهده في الولايات المتحدة وأوروبا".
