"إذا كنتي دافورة، جايه مدرسة خاصة ليه! انتبهي ترى تدرسين هنا بفلوسك"، تلقت إحدى الطالبات هذا الجواب، عندما حاولت أن تشارك معلمتها الدرس، إلا أن استغرابها يزداد مرة بعد أخرى، عندما تطرق مسامعها عبارة "إنتى جاية هنا بفلوسك، إنسي كلمة حاضر".
ذلك لم يكن إلا مشهدا واحدا، من فصول قصة "مرام"، الفتاة التي تركت مقعدها الدراسي بأحد المدارس الحكومية، لتلتحق بمدرسة أهلية وهي في آخر مراحل دراستها الثانوية، بعد أن تلقت نصيحة من إحدى زميلاتها باللحاق بها، بغية الحصول على تعليم أفضل، ومعدل قوي، يؤهلها للدخول إلى الجامعة.
بداية مخيبة
تروي مرام قصتها لـ "الوطن"، وشيء من الحسرة تسمع في نبرة صوتها، وطيات حديثها، قائلة "في أول يوم دراسي، ذهبت إلى مدرستي الجديدة بكل جدية وحماس. وحينما دخلت إلى الساحة المترامية الأطراف، ذات المناخ الصيفي الحار، صُدمت وذهلت، وتوقعت أني أخطأت في العنوان، إذ لم يكن أحد يرتدي المريول المدرسي، سواي أنا وزميلتي المستجدة، أما البقية فحدث ولا حرج، بدءا من الميك أب وبناطيل الجنز، وصولا إلى التنانير، وهو حال أغلب الطالبات بالمدرسة!". مضيفة "انتظرت أن يذاع اسمي، لأعرف مكان فصلي كما جرت العادة خلال سنوات دراستي بالمدارس الحكومية، ولكنني نسيت أنني في مدرسة أهلية، حيث حضرت الإدارية وقالت، ادخلوا أي صف، لنبحث لكم لاحقا عن صف آخر! لتعود من جديد لترديد نفس العبارة السابقة" وهي العبارة التي أشعرت مرام بأنها وسط "فوضى"، لكنها مغلفة بستار التعليم الأهلي.
داخلة بفلوسك!
مسلسل المفاجآت "غير السارة" لم يتوقف كما تحكي مرام، موضحة أنه "مرت ساعات اليوم بطيئة جدا، فلم يكن هناك من يشغلنا، فلا دروس ولا معلمات". وعندما سألت من تجلس في المقعد الذي يقع خلفها، عن أنظمة المدرسة ووضعها، ردت عليها بكل ثقة "عيشي حياتك، لا تخافي من أحد، الكلمة لك"، مردفة "إنتي داخلة بفلوسك، محد يقدر يكلمك، انسي كلمه حاضر من قاموسك، ولا تستخدميها أبدا هنا".
الأسبوع الأول
مر الأسبوع الأول على مرام في المدرسة الخاصة، و"لم نفتح الكتاب، ولا شيء يستحق الذكر، سوى كميات من المساحيق على وجوه الطالبات، وتسريحات عصرية"، تقول الطالبة "المصدومة"، مضيفة "حضرت المعلمة بعد الأسبوع الأول، لتسألنا: هل نبدأ الدرس، فقلت لها نعم، حينها تعالت الأصوات نحوي، وكأنني وقعت في خطأ لا يغتفر، حيث خاطبتني إحدى المعلمات قائلة: والله حبيبتي تبغي دروس، ارجعي الحكومي".
الوضع الدراسي المتعثر في بدايته، تراوح بين طالبات لا يردن إلا أن تؤشر لهن المعلمات على النقاط والدروس المهمة، وأخريات يردن عمل الملخصات، ومجموعة تريد الحصول على الدرجات بغض النظر عن الوسيلة للوصول إلى ذلك!.
"عقدت العزم على العودة إلى مدرستي الحكومية، لأني بكل بساطة افتقدت ذلك الشعور الجميل الذي أحسه كل صباح. شعور أني مازلت طالبة مدرسة، أذهب كي أتعلم، وأذاكر كي أنجح بمجهودي وبتعبي، لكي أحس بلذة النجاح، في جو تنافسي"، وهكذا أخذت مرام قرارها، وعادت إلى حضنها الدراسي الأول.
استسلام للواقع
بيان، صديقة مرام، والتي أشارت عليها بالمجيء معها، تقول إنها استسلمت للواقع، بعد أن دفع والدها المبلغ كاملا للمدرسة، وحسب الشروط، فإن المبالغ المدفوعة لا ترد، مشيرة إلى أن الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة كبير جدا. ففي المدارس الحكومية الطالبة تحترم معلمتها، فيما في المدارس الخاصة الطالبة تخاطبها وكأنها صديقتها، وترد الطالبة على مسمع المعلمة أن المبلغ الذي دفعته بالتسجيل أكثر من راتبها.
غياب القوانين
قائدة التطوير بـ"مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام" بمنطقة المدينة المنورة، فوز عبدالله طباخ، تشير في حديثها مع "الوطن"، إلى أن "هناك عوامل مشتركة بين البحث عن المدارس الخاصة، والبعد عن الحكومية، التي توصف من قبل الدارسين بأنها رسمية، بينما الخاصة تغض الطرف عن بعض الممنوعات، مثل التقيد باللباس المدرسي والغياب". متسائلة في ذات الوقت "هل يبحث الطالب أو الطالبة عن النسبة العالية، دون علم حقيقي يرفع الكفاءة العلمية، وينضج الفكر". مشيرة بالنقد في ذات الوقت إلى "تسامح المدارس الخاصة في موضوع غياب المعلم والمعلمة، دون اتخاذ قرار صارم نحوهما، وهو ما يطبق بالمدارس الحكومية، وكذلك الحضور والغياب".
عدم الاستقرار
وتعتبر "طباخ" أن "عدم استقرار المعلمات بالمدارس الخاصة، مشكلة ضحيتها الطالب أو الطالبة، حيث إن بعض المعلمين والمعلمات يبحثون عن الأفضل بالمزايا المالية، كالحصول على عمل حكومي براتب مغر. كما أن بعض أصحاب المدارس الخاصة يبحثون عن المال قبل جودة التعليم، الذي يجنون منه ملايين الريالات". مشيرة إلى أن "بعض المدارس الخاصة لا تقوم بتدريس المنهج كاملا، وقبل الامتحان تلخص المادة، وهو ما يجعل الطالب أو الطالبة يحصل على امتياز".
دور الأسرة
الأستاذة طباخ، نبهت إلى أن "دور الأسرة يجب أن يكون في صالح الطالب وتحصيله العلمي، حيث إن الدرجة الكاملة موزعة بين 35 درجة على التحصيل العلمي، ومثلها على اختبار القدرات، و30 درجة على الامتياز، ومن توزيع الدرجة يتبين عدم اتضاح الرؤية عند الطلاب والطالبات المحولين إلى المدارس الخاصة، والذين يبحثون عن النسبة العالية فقط". متحدثة عن حجم الإشكالات الموجودة في المدارس الخاصة، والتي "ربما تعالج من خلال الزيارات المستمرة وغير المبرمجة".
نجاح وتراجع
عميدة كلية "السلام" بفرع جامعة طيبة بالمدينة المنورة، سهى عبدالجواد، رأت أن "إطلالة التعليم الخاص أتت لتكون جنبا إلى جنب مع التعليم الحكومي، وقد تميزت وزارة التعليم بمنح التعليم الخاص والقائمين عليه ما تمنحه من صلاحيات للتعليم الحكومي، إضافة إلى الإشراف عليها من قبل قيادات تعليمية خيرة"، مشيرة إلى أنه "في بداية التجربة كان النجاح حليفا لتلك المدارس. ولكن ومع اتساع وانتشار التعليم الخاص، كجزء من المؤسسات الربحية، بدأت الأوراق تختلط، والمنافسات غير الموضوعية تتسع، لنجد الهوة السحيقة بين ما كان مأمولا من أن تحققه المؤسسات التعليمية الخاصة، جنبا إلى جنب أو تسبقه في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتي أصبحت تعتمد في كوادرها على مقومات ذاتية لاختيار الهيئة التعليمية، وأصبحت المحكات التي تسعى لتحقيقها تكاد تخلو من الأهداف التي أنشئت من أجلها". من أجل ذلك طالبت عبد الجواد أن "يعاد النظر في الإشراف والضوابط التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات التعليمية الخاصة، لمصلحة أبنائنا".
إيجابيات متحققة
هذا النقد الذي وجهته عبدالجواد، لم يمنعها من ذكر عدد من الإيجابيات للتعليم الخاص، ومنها "تعلم الطلاب اللغة الإنجليزية بشكل متميز، وكذا ما يقدم إليهم من خدمات طلابية وأنشطة لا منهجية متطورة وفاعلة، وتتميز أيضا بسهولة التواصل بين الطلاب ومعلميهم، وقصر خطوط الاتصال بين الطلاب وإدارتهم، مما حقق تميزا في شخصياتهم، وانخراطهم في المجتمع بشكل أفضل".
طلاب قلائل
هذه الملاحظات التي يسجلها البعض على التعليم الخاص، حملناها إلى مدير عام مدارس المنارات الأهلية بالمدينة المنورة، محمود عوض غبان، الذي رأى أن "بعض الطلاب ينتقل إلى المدارس الأهلية بحثا عن معدل مرتفع، وتلخيص للمواد"، معتبرا أن نسبة هؤلاء "قليلة جدا، وهي معروفة عند أولياء الأمور على مستوى المدينة، وهي لا تمثل سوى نسبة لا يعتد بها بين مجموع تلك المدارس الأهلية"، مضيفا أن هنالك "بعض الطلاب ينتقل إلى المدارس الأهلية بحثا عن خدمة تعليمية متميزة، وبيئة حافزة تتماشى مع طموحاتهم التربوية.
ضعف الراتب
غبان تحدث إلى "الوطن" عن عدم استقرار المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، مرجعا السبب إلى أن "بعض المدارس الأهلية متدنية المستوى، لا تعطي راتبا يكفي الحاجيات الأساسية للمعلم، وبالتالي يحدث لديه حال من عدم الاستقرار، كما أن المعلمين والمعلمات يعتبرون المدارس الأهلية وخاصة السعوديين بمثابة الترانزيت، للوصول إلى التوظيف بالمدارس الحكومية، فيتركون العمل بالأهلية على الرغم من تمتعهم بتلك المزايا".
ليست الدرجات فقط
من جهته، دافع عن الانتقادات الموجهة للتعليم الخاص مدير مدراس التربية الفكرية، أكرم راجح، معتبرا أنه "يجب توضيح ما عمم من بعض الإخوة الذين سمحوا لأنفسهم بأن يكونوا قضاة، وهم في الواقع خصوم، ولأحسن الظن بهم فأقول، إن بعضهم يتساءل مثلما يتساءل الآخرون، ويتساءلون دون تثبيت"، معتبرا أن "ظاهرة انتقال الطلاب من المدارس الحكومية إلى الأهلية، لها عدة أسباب، وليس سبب واحد كما هو مشاع، وليس مجرد البحث عن الدرجات فقط". معددا من هذه الأسباب "ازدحام المدارس الحكومية، ووصول عدد الطلاب في بعض الفصول إلى خمسة وأربعين طالبا، وهذا سبب قوي يؤثر على انتقال الطالب، لبحثه عن مكان جيد التهوية، وبعيد عن الازدحام الذي قد يؤثر على صحته النفسية".
متابعة دائمة
"تتم متابعة المدارس الأهلية وفق أنظمة وتعليمات صادرة من وزارة التربية والتعليم، وتتابع من قبل الإشراف التربوي، سواء في مجال إشراف المواد أو الإشراف العام، وذلك أسوة بالمدارس الحكومية"، هذا ما أكده لـ"الوطن"، مدير التربية والتعليم للبنين بالمدينة المنورة، الدكتور سعود بن حسين الزهراني، مضيفا "أن تعيين القيادات التربوية في المدارس الأهلية يتم وفق ما هو معمول به في المدارس الحكومية، ويتم من قبل وزارة التربية والتعليم، وتبلغ نسبة الإلزام بتوطين الوظائف التعليمية بنسبة لا تقل عن 35% من كادر المعلمين والمديرين، والوكلاء والمرشدين وغيرهم. والمزايا في المدارس الأهلية مزايا نسبية، وفي الجوانب التعليمية ونظام الاختبارات وأنظمتها وتطبيقها، فإنه لا يختلف عما يطبق في المدارس الحكومية تماماً". مشيرا إلى أنه "يتم الترخيص للمدارس الأهلية وفق موافقة ومتابعة، سواء كانت المباني أو النواحي التعليمية من الإدارة العامة للتربية و التعليم بمنطقة المدينة المنورة (بنين)، وسلامة المبنى إنشائيا ووقائياً، يتم بشهادة صادرة من إدارة الدفاع المدني، يستند عليها عند تجديد التصريح سنويا".
توقيف المخالفين
الدكتور الزهراني كشف عن أنه تم إغلاق مدرسة أهلية العام الدراسي الماضي (1430-1431 هـ) بقرار من وزارة التربية والتعليم، وذلك لـ"عدم توفر الاشتراطات اللازمة لبقائها و استمرارها كمدرسة أهلية". وأما عدد المدارس الأهلية في المدينة المنورة، فيبلغ 55 مدرسة للبنين. مبينا أنه "يجري سنوياً تصنيف للمدارس الأهلية بموجب تنظيم بهذا الخصوص، وهو من قبل لجنة تصنيف المدارس الأهلية".
