تواصل هيئة الرقابة والتحقيق تدقيق وفرز قضايا المتهمين في فاجعة سيول جدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالهيئة، أن 7 محققين من فرعي الرقابة بجدة والرياض ما زالوا يواصلون أعمال تدقيق وأرشفة القضايا، وتنفيذ ما ورد في الفقرتين 2، 3 من الأمر السامي، المتعلقتين باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في تقرير تقصي الحقائق، أو المطلوب سماع أقوالهم، أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في الفاجعة، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.
من جانبه نفى مصدر قضائي بديوان المظالم تسلم الديوان أو أي من فروع المحكمة الإدارية بالمناطق ملفات وقضايا متهمي الفاجعة.
وأكد المصدر أن ما أثير حول تسلم الديوان لملفات المتهمين للبدء في إجراءات مقاضاتهم غير صـحيح، وأنه مجرد اجتهادات شخـصية غير موجودة على أرض الواقـع، وأن أيا مـن فـروع الديوان بالمناطق لم يسجل أي مخاطبات من جهات التحقيق حول هذه القضية.
نفى مصدر قضائي بديوان المظالم تسلّم الديوان أو أي من فروع المحكمة الإدارية بالمناطق ملفات وقضايا متهمي كارثة سيول جدة.
وأكد المصدر أن ما أثير حول تسلم الديوان لملفات المتهمين للبدء في إجراءات مقاضاتهم غير صحيح، وأنها مجرد اجتهادات شخصية غير موجودة على أرض الواقع، وأن أيا من فروع الديوان بالمناطق لم يسجل أي مخاطبات من جهات التحقيق حول هذه القضية.
وفي الوقت الذي نفى فيه المظالم تسلّمه ملفات هذه القضية، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق أن 7 محققين من فرعي الرقابة بجدة والرياض ما زالوا يواصلون أعمال تدقيق وأرشفة القضايا، ويعملون على استكمال تنفيذ ما ورد في الفقرتين 2، 3 من الأمر السامي، والمتعلقتين باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في تقرير تقصي الحقائق، أو المطلوب سماع أقوالهم، أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في الفاجعة، وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار الفاجعة، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.
وأوضحت أن اللجنة التي بدأت فحص ملفات المتهمين وتنظيمها، ما زالت تواصل أعمالها في جدة، متوقعة أن يتم استكمال بقية التنظيمات الإدارية لملفات المتهمين والقضية بشكل عام في غضون الأسابيع المقبلة، لمعرفة الوجهة الجديدة التي ستؤول إليها القضية.
وأكدت المصادر أن توجيهات صدرت لأعضاء اللجنة تشدد على ضرورة الالتزام بالسرية التامة حيال كافة القضايا والمرفقات التي تتضمنها ملفات المتهمين، وأن أي معلومة يتم تداولها ستكون مسؤولية أعضاء اللجنة.
وأشارت إلى أن مثل هذه التحقيقات تتطلب مزيدا من الوقت والتدقيق بسبب كثرة القضايا وتشعبها، ودقة مجريات التحقيق الذي تجريه اللجنة مع عدد من المتهمين الذين وردت أسماؤهم في تقرير تقصي الحقائق، ولم يشملهم التحقيق السابق، أو المطلوب سماع أقوالهم، ولدقة إجراءات التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
وكشفت عن أن إجراءات التحقيق طالت قضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري مع متهمين وردت أسماؤهم في تقرير تقصي الحقائق، ومتهمين آخرين لا تربطهم علاقة مباشرة بكارثة السيول، وتم فرز أوراق هذه القضايا بصفة مستقلة تنفيذا لمقتضى ما ورد في نص الأمر السامي.
