نفت القائمة العراقية بعد إعلان موافقة زعيمها إياد علاوي على تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، وائتلاف الكتل الكردستانية التوصل إلى اتفاق نهائي حول نظام احتساب النقاط للحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة ، فيما قدم التحالف الوطني مقترحا جديدا بخصوص ذلك يقضي باعتماد النسبة المئوية للحجم البرلماني في التمثيل الحكومي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا حصول شبه إجماع على المقترح وقال لـ"الوطن" إنه "بموجب المقترح الجديد سيكون حجم القائمة البرلماني 28% لكونها تشغل 91 مقعدا في مجلس النواب وستعتمد ذات النسبة في تمثيل القائمة في الحكومة ، وحصل شبه اتفاق على هذه الآلية والمشاورات جارية لبيان عدد الوزارات المخصصة لنا، ونأمل ان تسير الأمور من دون عرقلة من هذا الطرف أو ذاك الذي يصر على احتفاظه بحقائب معينة "، موضحا "أن التحالف الوطني يصر على الاحتفاظ بوزارتي النفط والمالية وكذلك النقل التي اعتبرها سيادية، ولم تبق أمامنا الا الخارجية والإخوة الكرد أعلنوا تمسكهم بها، والمفاوضات لم تصل بعد إلى نتائج نهائية".
وبدوره أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص احتساب النقاط ، لغرض ضمان التوزيع العادل للمناصب والحقائب الوزارية، مشيرا إلى تمسك ائتلافه بوزارة الخارجية.
من جانبه طالب التيار الصدري بالحصة الأكبر من الوزارات المخصصة للتحالف الوطني في الحكومة الجديدة، بحسب النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي.
