يدعو مقترح للمفوضية الأوروبية تسانده فرنسا وألمانيا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في حل أزمات ديون منطقة اليورو في المستقبل وذلك بالتناسب مع حجم الأزمات. ويفرق الاقتراح الذي يبحثه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بين أزمات السيولة وأزمات سداد الديون في الست عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة وهو يحظى بدعم رئيس البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ورئيس مجموعة اليورو.
وقال مصدر رفيع بالاتحاد الأوروبي مطلع على تفاصيل الآلية المقترحة إنه في حالة وجود أزمة سيولة لن يكون متوقعا من حملة السندات من القطاع الخاص إلا مواصلة التعرض إلى الحكومة الواقعة في مشكلة
لكن إذا تحولت أزمة السيولة إلى أزمة في سداد الديون فإنه قد يطلب من مستثمري القطاع الخاص تعليق سداد الديون وإرجاء مدفوعات الفائدة أو قبول خفض قيمة الفوائد أو حتى خفض أصل الدين المستحق لهم على الحكومة.
