ذكر تقرير صادر عن شركة "بوز آند كومباني" العالمية أن نحو ثلث عمليات الدفع والسداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط استخدمت وسائل الدفع الإلكتروني العام الماضي، بينما تجاوزت أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية تلك النسبة بنحو ضعفين.
وقال التقرير إن الحكومات والشركات في المنطقة لطالما اعتمدت على الأموال النقدية للدفع لموظفيها، والقيام بالمدفوعات أو تلقيها، والوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى. ونتيجة لذلك، لا تبدو اقتصاداتها فعالة على النحو المطلوب لأنها مثقلة بالآثار الجانبية السلبية الناجمة عن الحاجة إلى توافر السيولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خطوط وفترات الانتظار الطويلة، وحالات تأخر المدفوعات أو تفويتها، وحفظ السجلات بطريقة ورقية تقليدية.
وأوضح أن التوسع في وسائل الدفع الإلكترونية للحكومات يتيح المزيد من خيارات الدفع المتاحة في البلاد، الأمر الذي يحفز الاستهلاك المحلي غالباً، إلى جانب فتح نظامها المالي أمام أكبر عدد من السكان وكذلك استفادة الاقتصادات من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة لأن تلك الوسائل تسهل القيام بتعاملات تجارية مع بلدان أخرى. أما الشركات، فإنها تستفيد من الدفع الإلكتروني من خلال خفض التكاليف عبر توفير بدائل آمنة وموثوقة وفعالة للمدفوعات التي تجرى نقداً أو بواسطة الشيكات والقائمة على أساس ورقي. كما يحصل المستهلكون على رؤية أوضح لمواردهم المالية.
ويقول المستشار الأول في بوز آند كومباني لطفي زخّور: "تتمتع الشركات أيضا بفرص متزايدة لتحسين استهداف المبيعات والتسويق، لأن الدفع الإلكتروني يمنحها إمكان الوصول الفوري إلى البيانات الخاصة بفئات العملاء.
