يتوجه الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار 508 أعضاء في مجلس الشعب، وسط شائعات قوية بإرجائها، وترقب داخلي ودولي بوقوع أعمال عنف بين مؤيدي بعض المرشحين، فضلا عن توقع دوائر سياسية عدة بإحجام الناخبين عن المشاركة في ظل ما يتردد من أن "النتيجة محسومة سلفا لمصلحة الحزب الوطني الحاكم".
ويتصدر "الوطني" مشهد المنافسة في المعترك الانتخابي، وينافس بـ845 مرشحا من بينهم 68 مرشحة، في مقابل مشاركة محدودة لبقية الأحزاب يتقدمها "الوفد" الليبرالي الجديد بـ222 مرشحا، و"التجمع" التقدمي الوحدوي بـ82 مرشحا، في حين تضفي مشاركة "جماعة الإخوان المسلمين" بـ130 مرشحا ومرشحة، كثيرا من أجواء التوتر نظرا لقدرتها الفائقة على شحذ الآلاف من الناخبين إلى الصناديق تحت عاطفة الدين، يدعهما في ذلك تجربة انتخابات 2005 التي حصدت فيها خُمس مقاعد المجلس.
وسعى الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف منذ اللحظة الأولى، لنفي شائعات تبناها المنشقون عن حزبه، وبعض المستقلين الذين لا تتوافر لديهم جدية الترشح، بتأجيل الانتخابات. وقال "الانتخابات البرلمانية ستجرى في جميع محافظات مصر وفي مختلف الدوائر في موعدها ولا صحة لما يردده البعض من شائعات في هذا الشأن تستهدف إثارة البلبلة". وقال الخبير في شؤون الأحزاب المصرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع "إن الوعود الانتخابية للناخبين، وبخاصة بين مرشحي الحزب الحاكم كانت أبرز ملامح الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى خروقات قانونية جمة، أهمها تجاوز حد الإنفاق المقرر بـ200 ألف جنية".
إلى ذلك قضت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية بالحبس عامين على 11 من أعضاء الإخوان المسلمين بتهمة رفع شعارات انتخابية "دينية" وهو أول حكم من نوعه يصدر ضد أعضاء الجماعة.
