تحوَّلت العلاقة بين تركيا وسورية من عدوين قديمين إلى صديقين جديدين وشريكين اقتصاديين بفضل إلغاء نظام تأشيرات الدخول بينهما، مما أدى إلى تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة ومثيرة لقلق ومخاوف الغرب.
وقد تطورت هذه العلاقة بينهما إلى ما هو أبعد من الزيارات والتجارة الحرة، حيث شكل البلدان مجلساً وزارياً مشتركاً، ويسعيان لتشكيل "الاتحاد الشرق أوسطي" ليكون بديلاً ومعادلاً إقليمياً للاتحاد الأوروبي...
وقد دفع هذا الواقع باتحادات اقتصادية تركية للمطالبة بفتح المزيد من المنافذ الحدودية لتسهيل دخول الأعداد المتزايدة من الزائرين السوريين للبلاد، وتقدر الإحصائيات الاقتصادية التركية عدد هؤلاء الزائرين منذ بداية العام الجاري بمليون شخص، وهو رقم مُرشَّح للتصاعد حتى نهاية العام الجاري والتضاعف في السنوات المقبلة.
كما وصلت هذه الإحصائيات الرسمية بحجم التبادل التجاري بين أنقرة ودمشق إلي مليار دولار أمريكي خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010، وهو رقم يتجاوز بمراحل حجم هذا التبادل خلال عام 2007 بأكمله، وفي الجانب الآخر شهدت عطلة عيد الأضحى الماضي زيارة 100 ألف تركي لأقارب أو معارف لهم في سورية.
وعن هذه الطفرة، يرى المسؤولون في دمشق وأنقرة أنها مجرَّد بداية، والواقع يُشير إلى أن عدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع مساعي تركيا للانضمام إلى صفوفه، قد دفع الأخيرة للتركيز على تحسين علاقاتها مع محيطها الشرق أوسطي.
غير أن الدبلوماسيين الغربيين في أنقرة يبدون تخوفاً من أن يؤدي إلغاء تركيا للتأشيرات مع دولة مثل سورية، إلى إعاقة مساعيها لإلغاء تأشيرات دخول مواطنيها للاتحاد الأوروبي.
وعلى وجه العموم فإن سياسة تركيا الشرق أوسطية تُثير المخاوف الأوروبية من زيادة التباعد بينها وبين الغرب.
