تسعى الحكومة اليمنية إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتوقع رئيس الاستثمار بالمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار "شبام القابضة" ماهر فاروق وصول النمو الاقتصادي إلى نحو 8% العام الجاري.
وحول الاستثمارات السعودية في اليمن هذا العام، أوضح فاروق أن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين زارت اليمن في أغسطس الماضي تعتزم استثمار مليار دولار على مدى خمس سنوات، وقال إن قيمة الاستثمارات السعودية في النصف الأول من العام الجاري بلغت حوالي 156 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن أحد أبرز الاستثمارات السعودية في اليمن مصنع للإسمنت تصل استثماراته إلى 260 مليون دولار.
وذكر فاروق أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن بلغ العام الماضي نحو 25 مليار دولار، معترفا بضعف مساهمة القطاع السياحي والفندقي في الناتج المحلي، حيث تتراوح نسبته بين 1-2%، إلا أنه يرى في ذلك فرصة أمام المستثمرين لتوسيع نشاطاتهم في القطاعات الفندقية والعقارية. إذ تحتاج البلاد إلى توفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية لمواكبة التزايد السكاني، إضافة إلى توفير البنى التحتية للقطاع السياحي الواعد في البلاد.
وأضاف فاروق أن المؤسسة تشكل الذراع الاستثمارية للحكومة اليمنية، وكانت قد تأسست قبل عامين بهدف تحفيز الاستثمار، وإقامة شراكات مع مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين. وأضاف أن إجمالي القيمة السوقية للأصول والمساهمات الحكومية في المؤسسة تبلغ نحو 500 مليون دولار.
وقال إن المؤسسة تشرف على تنفيذ التزامات الحكومة تجاه المشاريع الاستثمارية من بنية تحتية وخدمات عامة وتحسين وتطوير المنظومة التشريعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة. كما تمتلك عدداً من الشركات الفرعية.
وعن أهم المشاريع التي تشارك فيها المؤسسة، أوضح فاروق أنها تشمل كلا من مشروع "فردوس عدن"، وهو عبارة عن مدينة سكنية سياحية متكاملة بتكلفة 3 مليارات دولار سينتهي العمل بها عام 2020، ومشروع تلال الريان في صنعاء الذي تقدر كلفته بنحو 600 مليون دولار، ويتنهي العمل فيه بحلول 2015، إضافة إلى مشروع "سن رايز" في صنعاء، وهو مجمع سكني لذوي الدخل المتوسط تبلغ قيمته الاستثمارية 120 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهي العمل به خلال 3 سنوات. ويضاف إلى ذلك، تجديد فندق عدن بمبلغ 35 مليون دولار.
وقال فاروق إن قانون الاستثمار الأجنبي في اليمن يحمي الاستثمار ويتيح التملك الكامل للمشاريع دون وجود شركاء محليين، وتحويل الأرباح والإيرادات دون قيود، إلى جانب وجود تسهيلات أخرى تتمثل في التسهيلات الضريبية والجمركية وتوفير البنى التحتية الملائمة للاستثمار.
يذكر أن السلطات اليمنية تعول على أن تسفر استضافتها لبطولة خليجي 20 عن عوائد مالية خصوصا في قطاع السياحة والفنادق، حيث شهدت الأسواق حركة تجارية وقوة شرائية نشطة منذ بداية انطلاق البطولة في جوانب الاستهلاك المحلي وحركة المواصلات والاتصالات والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات.
وقدر رئيس الغرفة التجارية في عدن محمد بامشموس تلك العائدات المالية الناتجة عن استضافة البطولة بحوالي 500 مليون دولار.
