ينظر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة في الثاني عشر من الشهر المقبل في الدعوى المرفوعة من مجموعة سيت للإنشاء والتعمير ضد مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تطالب بتعويضات تزيد على أربعين مليون ريال بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمجموعة جراء مخالفة المديرية لنظام المنافسات الحكومية، وترسية مشروع مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة على الشركة صاحبة المركز الثاني رغم أن عرضها أعلى سعراً من مجموعة سيت صاحبة المركز الأول.
وبين رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد عبدالقادر سيت أن مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أعلنت عن طرح منافسة لإنشاء برج مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة وتقدمت المجموعة مع عدد من الشركات المعنية، وكان عرض المجموعة المصنفة في الفئة الأولى هو الأفضل والأقل بفارق مليون و232 ألفا و850ريالا، موضحا أن المجموعة تتمتع بإمكانات عالية وكوادر فنية وأصول تمكنها من تنفيذ أضعاف حجم العمل، ولدى الشركة الخبرة الطويلة في تنفيذ العديد من المشاريع ومنها مشروع إنشاء مستشفى جبل الرحمة بعرفات، ومشروع مستشفى منى الوادي، وعلى الرغم من ذلك أرست المديرية المشروع على الشركة صاحبة المركز الثاني والتي كان عرضها الأعلى وتصنيفها في الدرجة الثانية في تصنيف شركات المقاولات.
وأشار إلى أنه لجأ لديوان المظالم لإنصافه من الظلم، حيث استدعيت الشؤون الصحية للرد على الدعوى، واعترفت في ردها الذي حصلت "الوطن" على صورة منه أن عرض مجموعة سيت كان الأقل والأفضل غير أن لجنة فحص العروض لاحظت وجود التزامات عديدة لدى المجموعة، والمشروع يقدم خدمات صحية مهمة والتأخير تكون له انعكاسات سلبية لأن الموقع داخل المشاعر المقدسة، والترسية على مجموعة سيت لا تخدم مصلحة المديرية، ولذلك استبعد عطاؤها وفقا لنص المادة 23 من نظام المشتريات الحكومية والمادة 38 من اللائحة التنفيذية.
وردت مجموعة سيت على مذكرة الشؤون الصحية بأن من أهم ضوابط تطبيق المادتين 38و23 هو التأكد من الخبرة الفنية للمجموعة، والاطلاع على مركزها المالي؛ للتأكد من مقدرتها وإمكاناتها المالية، وهو ما لم يحدث مبينة أن وجود التزامات تعاقدية مع الجهات الحكومية دليل على قوة المجموعة وقدرتها خاصة أنها مصنفة في الفئة الأولى، مشيرة إلى أن المجموعة سبق أن نفذت مشروع مستشفى منى الوادي خلال 11 شهراً بسعة 300 سرير رغم المعوقات التي واجهتها المجموعة من المديرية.
وبينت أن مما يدل على سوء نية الشؤون الصحية مخاطبتها مصرف الراجحي بتاريخ 13/8/1430 لتمديد خطاب الضمان المقدم من المجموعة والذي ينتهي في 15/9/1430 لستة أشهر مما يفيد أن المناقصة لم ترس، وماتزال في مرحلة فحص العروض، في حين أنها استبعدت مجموعة سيت بتاريخ 27/7/1430، وأرست المشروع على الشركة صاحبة المركز الثاني،مضيفة أن المديرية خالفت نصوص المواد ( 23-30-37-38-40) من نظام المنافسات الحكومية، ولائحته التنفيذية وحددت الدائرة المختصة بالديوان جلسة الثاني عشر من محرم المقبل لنظر الدعوى.
