تقرر تشكيل لجنة عاجلة من إمارة منطقة جازان وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة والسجون والأمانة ومركز صحي قوى الأمن لمتابعة أحوال نزلاء السجون ودور التوقيف بالمنطقة والوقوف على أوضاعها.
يأتي ذلك عقب توجيه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بإطلاق سراح 2700 سجين محكومين في قضايا تهريب وتعاطٍ ونقل وإهداء للقات من كافة سجون المنطقة.
وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بتشكيل لجنة عاجلة مكونة من إمارة المنطقة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة والسجون والأمانة ومركز صحي قوى الأمن لمتابعة أحوال نزلاء السجون ودور التوقيف بالمنطقة والوقوف على أوضاعها.
أوضح ذلك رئيس اللجنة مدير إدارة شؤون السجناء بإمارة المنطقة حسين علي حوباني، مشيرا إلى أن توجيهات أمير جازان تهدف إلى متابعة أوضاع نزلاء السجون ودور التوقيف بالمنطقة من كافة الجوانب كالازدحام والقصور بنوعية الخدمات المقدمة للسجناء، على أن يتم الرفع إلى ما تتوصل إليه اللجنة لأمير المنطقة لاتخاذ اللازم بشأنها لمعالجة وتلافي الأوضاع السلبية التي تشهدها السجون بالمنطقة.
من جهته بين رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة جازان علي بن موسى زعله أن توجيه أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء يأتي انطلاقا من حرصه واهتمامه الدائم بأحوال السجناء والعمل على الحد من معاناتهم وتوفير جميع الخدمات لهم من صحية وتعليمية، بحيث يحظوا بمعاملة إنسانية.
وأشار زعلة إلى أن التوجيه سيسهم في الحد من عملية تكدس عنابر السجون بالنزلاء بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية بـ5 أضعاف. وقال زعله: "المؤمل من اللجنة وضع الآليات المناسبة للإسراع في إنهاء إجراءات قضايا السجناء سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة".
