مع قرب وصول قطار الحملات الانتخابية في مصر إلى محطته الأخيرة استعدادا لخوضها الأحد المقبل، دخلت الأحداث مرحلة من السخونة، وارتفعت معدلات العنف بين المرشحين والناخبين، في ظل اتهامات استغلال دور العبادة من قبل مرشحي الحزب الوطني "الحاكم" المخالف لتعليمات اللجنة المشرفة على الانتخابات.
و فيما رصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي كثيرا من هذه المخالفات، واتجاه العديد من المرشحين لحسم المعركة الانتخابية لصالحهم قبل يومين فقط من انطلاقها، بتقديم الوعود والرشاوى الانتخابية لأبناء دائرتهم، رفضت محكمة القضاء الإداري أمس "إلزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع كاميرات مراقبة إلكترونية أو عدادات على البوابات الرئيسية للجان الاقتراع والفرز وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية، وذلك في الدعوى التي أقامها أحد المرشحين".
يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري عبداللطيف المناوي أمس تغطية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للانتخابات المصرية، واتهمها بالانحياز للمعارضة، على خلفية استضافة مرشحي الحزب "الوطني" وإعطائهم مساحة قليلة من الزمن في حين تعطى مساحة أكبر للأحزاب الأخرى للإعلان عن برامجهم الانتخابية.
واستمرارا في عملية الشد والجذب بين أجهزة الدولة ومرشحي التيار الديني، طالب نواب الإخوان المسلمين الأربعة (حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة، ومصطفى محمد، وصابر أبو الفتوح، والمحمدي السيد أحمد)، المستبعدون من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الإسكندرية، الرئيس المصري حسني مبارك "بالتدخل لإنهاء أزمة استبعادهم من خوض الانتخابات، بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية نهائية مرتين لإدراج أسمائهم".
كما طلب المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع جميع المصريين بالمشاركة الإيجابية في عملية التصويت.
إلي ذلك طالب أمين التنظيم بالحزب "الحاكم" أحمد عز أمناء حزبه في المحافظات "بضرورة تكثيف جهودهم خلال الأيام المقبلة".
