ألزمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلاب وطالبات الدراسات العليا "الموازي" "ماجستير ودكتوراه" في الفصل الدراسي الثاني بدفع الرسوم ، وذلك رغم قرار تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات بالمملكة، وقال عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور حمود بن محمد النجيدي لـ"الوطن"، إن إلزام طلاب وطالبات الدراسات العليا "الموازي" بدفع الرسوم، يأتي فى إطار تخوف الجامعة من تكرار عدم تسديد وزارة التعليم العالي لتلك الرسوم، وتحمل الجامعة دفع حقوق العاملين على تنفيذ تلك البرامج لضمان استمراريتها وعدم وقوفها.
وأضاف إن إدارة الجامعة قدمت تلك البرامج العام الماضي مع بدء قرار تحمل الدولة رسومها بشيء من "الجرأة" رغم أن وزارة التعليم العالي لم تدفع كامل المبالغ المقررة أصلاً للجامعة حتى الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى عدم إجبار الطلاب والطالبات على دفع تلك الرسوم وأن هناك تواصلا مع المسؤولين بالوزارة لأخذ الضمانات والآلية لحصول إدارة الجامعة على تلك الرسوم قبل البدء في إجراءات القبول للطلاب والطالبات، وقال إن تلك الرسوم ستعاد إلى الطلاب الملتحقين في حالة تسديد وزارة التعليم العالي لها فوراً.
وأشار النجيدي إلى أن تلك المبالغ المالية المقررة التي تكفلت الدولة بتحملها عن الملتحقين بكافة الجامعات السعودية هي موجودة لدى وزارة التعليم العالي، ولابد أن تدفع كاملة للجامعات التي تنفذ مثل تلك البرامج لأن هناك عاملين وأساتذة ومحاضرين وإداريين ينتظرون حقوقهم المالية، وبالتالي فإن إلزام الملتحقين بتلك البرامج بدفع تلك المبالغ يأتي لضمان الحصول على المبالغ المالية التي يمكن تأمين حقوق العاملين منها.
وفي سياق متصل، أوضح النجيدي أن إيقاف القبول في أقسام "التربية" للفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات جاء بسبب ازدحام تلك الأقسام بالمتقدمين الفصل الدراسي الماضي والتوسع في أعداد المقبولين مما دعا إدارة القسم إلى الرفع بتعليق القبول في تلك الأقسام الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.
وكانت قد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تحمل الدولة للرسوم الخاصة ببرنامج التعليم الموازي، وجرى التعميم على الجامعات بذلك وأن الإعفاء عن الرسوم الخاصة بالبرنامج سيبدأ من تاريخ الموافقة السامية. وفي بيان صحفي سابق لوزارة التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ، قال إن الوزراة عندما رأت صعوبة دفع الرسوم على بعض الطلبة وتأخر البعض الآخر من طلاب البرنامج في تسديد التكاليف، تم الرفع بذلك للمقام السامي وجاءت الموافقة الكريمة بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة بالبرنامج.
