تعتزم تونس العودة إلى سوق الديون العالمية في أوائل 2011 بعد عامين من الانقطاع وذلك لمساعدة الحكومة على زيادة الإنفاق العام 5% العام المقبل بينما تبقي على عجز الميزانية المستهدف دون تغيير تقريبا عن 2010.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن وثيقة تظهر ملامح مسودة ميزانية 2011 إن الحكومة تخطط لاقتراض نحو 3.8 مليارات دينار (2.7 مليار دولار) في 2011 لتغطية عجز الميزانية وسداد دين عام بقيمة 2.3 مليار دينار.
وقالت الوكالة إن الحكومة ستلجأ للأسواق المالية العالمية في أوائل 2011.
