في تطور جديد لأزمة مشروع " مدينتي"، التي شغلت الرأي العام المصري طوال الشهرين الماضيين، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق بإلغاء عقد بيع أرض المشروع التابع لمجموعة طلعت مصطفى ?? وطرح الأرض في مزاد علني.
ويدور نزاع قانوني حول مشروع مدينتي البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار منذ أن قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض المشروع لعدم طرحها في مزاد علني وهو ما أثار مخاوف بين المستثمرين من احتمال الطعن في عقود بيع أخرى لأراض مملوكة للدولة.
وردت الحكومة على ذلك بإلغاء العقد الأصلي وإعادة الأرض إلى مجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر- بموجب عقد جديد بنفس البنود وذلك استنادا إلى حقها في التصرف وفقا للصالح العام.
ووقعت الشركة بالفعل العقد الجديد لكن هذا لم يحل دون استمرار نظر القضية في المحاكم وهو ما يبرز الحاجة إلى تشريع يزيل الغموض حول كيفية بيع أراضي الدولة حسبما يقول محللون.
وقال القاضي حسن عبد العزيز "حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق صدورة من المحكمة ببطلان عقد مدينتي .. والذي تضمن سحب الأرض من الشركة وإعادة طرحها في مزاد علني وفقا للأسعار الحالية." .
وتراجع صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى 34 %في الربع الثالث من العام وهو ما عزاه محللون إلى تباطؤ المبيعات بسبب الشكوك التي أثارتها القضية حول مشروع مدينتي.
