توعد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بمحاسبة المفسدين والمتورطين من المسؤولين باستخدام المال العام لأغراض شخصية وحزبية ، مؤكدا تفعيل دور البرلمان الرقابي للحد من ظاهرة الفساد المتفشية في أكثر المؤسسات التنفيذية وقال لـ "الوطن" إن "البرلمان أوصى بضرورة استدعاء رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي للرد على استفسارات وأسئلة الأعضاء المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري "، موضحا أن "رئيس الهيئة أبدى استعداده لتلبية رغبة البرلمان ونعد ذلك خطوة إيجابية لتفعيل العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وبما يوطد العلاقة بين الطرفين لبناء دولة عصرية "معربا عن أمله في إصدار تشريعات مهمة ذات مساس مباشر بحياة الشعب العراقي ، فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بإنجاز التعديلات الدستورية وقانون تنظيم عمل الأحزاب، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود لمكافحة ظاهرة الفساد نظرا لما لها من تأثير وانعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البلاد ومن أبرزها الملف الأمني، ولفت النجيفي الذي ترأس أمس الجلسة الخامسة للبرلمان، إلى حرص القوى السياسية الممثلة في البرلمان على تحسين الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة. وقال "وسيأخذ الملف الأمني الاهتمام الأكبر ويعتزم البرلمان تشكيل لجنتين لهذا الغرض الأولى خاصة بالدفاع والأخرى بالأمن الداخلي".
من جانب آخر نفت القائمة العراقية تخلي زعيمها إياد علاوي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا ، مؤكدة عقد اجتماع قريب لبحث تقاسم حصتها من المناصب والحقائب الوزارية ، وتوزيعها بين مكوناتها.
وأكد النائب عن القائمة زهير الأعرجي وصول علاوي إلى بغداد قريبا. وقال لـ"الوطن" إنه لاصحة للأنباء التي أشارت إلى تخلي علاوي عن المنصب ، "وننتظر وصوله إلى بغداد لعقد اجتماع للقائمة لبحث تقاسم حصة العراقية من المناصب والحقائب الوزارية باعتماد آلية تقاسم المناصب والحقائب المخصصة للقائمة ، وربما سنلجأ للنقاط أو الاستحقاق الانتخابي او التوافق لاختيار المرشحين".
وبدوره أعرب الناطق باسم كتلة الوسط سليم الجبوري عن بروز عقبات تعرقل اتفاق الكتل النيابية على الإسراع بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه "إذا فكرنا في الاشتراك في الحكومة المقبلة فسنحرص على شغل الوزارات الخدمية نظرا لأهميتها وحاجة المواطنين لخدماتها". وأكد حرص تحالفه على المشاركة في المجلس الوطني للسياسات العليا.
