سعى الكنيست الإسرائيلي لتعقيد أي محاولة لانسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان السورية المحتلة بأن شرع أمس بجلسة ماراثونية لإقرار مشروع قانون "استفتاء الشعب" بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتناول انسحابات في المستقبل من هضبة الجولان والقدس الشرقية.
وبموجب مشروع القانون فإنه إذا ما أقرت الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان فإن المسألة يجب أن تحظى بتأييد 80 من أعضاء الكنيست، أي ثلثي الأعضاء، وفي حال لم يحظ بهذا التأييد فإن استفتاء شعبيا يجب أن يجري في غضون 180 يوما.
من جهة ثانية، أكدت الحكومة الفلسطينية على أن وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس ومحيطها، هو الأساس لعملية سياسية جدية تنهي الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات خلال استقباله مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام السفير ديفيد هيل والقنصل الأميركي العام دانيال روبنستين، أن المسؤولية الكاملة لوقف المحادثات المباشرة تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية التي خيرت بين السلام والاستيطان فاختارت الاستيطان.
ودعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية "حماس" عبر الناطق باسمها النائب مشير المصري، إلى وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات الخطرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وخاصة القدس والمسجد الأقصى والانسحاب الفوري من أي محاولات استجدائية للاحتلال الإسرائيلي كي لا يبقى هذا الغطاء ممنوحا للاحتلال في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل عكس أية نوايا لإعادة أي حقوق وثوابت للشعب الفلسطيني عبر المفاوضات.
