شكك القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك باستعداد الكتل النيابية للتوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية البالغة 30 يوما. واتهم أطرافا سياسية لم يحددها، بالسعي للاستحواذ على المناصب والوزارات السيادية استجابة لرغبة إيرانية. وقال في حديث لـ"الوطن" أمس "الاثنين تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات توزيع الحقائب والمناصب، ولمسنا في القائمة العراقية توجها لدى بعض الكتل النيابية للحصول على حقائب وزارية استجابة لرغبة إيران، ومن تلك الوزارات التجارة والنفط". وتوقع المطلك أن تشهد المفاوضات عقبات كثيرة بسبب إصرار البعض على شغل حقائب وزارية معينة خشية الكشف عن ملفات الفساد والعقود المبرمة مع هذه الدولة أو تلك بعد أن تصبح الوزارة من حصة كتلة نيابية أخرى".
وشدد المطلك على ضمان تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي الموقعة من قبل زعيم قائمته إياد علاوي ومرشح التحالف الوطني نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان نوري المالكي. وقال "نحرص على تنفيذ جميع ما ورد في الوثيقة ولاسيما بعد حصولنا على وعود من المالكي بتحقيق مطالبنا والمتعلقة برفع قرارات الاجتثاث بحقي وآخرين من أعضاء القائمة ومازلنا بانتظار إصدار قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك على أن يقوم البرلمان بتشريع قانون لإلغاء هيئة المساءلة والعدالة". ونفى ما تردد من أنباء حول حصول انقسام بين قيادات القائمة العراقية، مشيرا إلى أن زيارة علاوي إلى لندن لحضور زفاف ابنته واتصالاتنا معه ما زالت مستمرة، وفي غضون الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن تشكيل العراقية ككتلة برلمانية موحدة برئاسة النائب سلمان الجميلي الذي سيأخذ على عاتقه مهمة قيادة العراقية داخل البرلمان".
وأوضح المطلك أن العراقية تطالب بأكثر من حقيبة وزارية سيادية "ربما تكون من بينها وزارة الخارجية ونحن حتى الآن لم نتفق على تسمية المرشحين لشغل الحقائب، ولدينا نظام داخلي سنعتمده لهذا الغرض مع الأخذ في الاعتبار حجم التمثيل البرلماني لكل طرف ضمن الكتلة". وحول إمكانية شغله منصب نائب رئيس الجمهورية أو تولي وزارة الخارجية قال مشروع العراقية يدعو إلى التغيير وتصحيح أخطاء المرحلة السابقة وسأكون في الموقع الذي يمنحني فرصة خدمة أبناء شعبي، ونحن في العراقية لسنا طلاب مناصب بقدر حرصنا على تطبيق مشروعنا بعد أن نأخذ حجمنا الحقيقي في الجهاز التنفيذي ضمن حكومة الشراكة الوطنية".
من جانبه نفى المتحدث باسم العراقية حيدر الملا توزيع الحقائب الوزارية بين القوى السياسية، مشيرا إلى مناقشة هذا الملف في وقت قريب. وأوضح أن وزارة الخارجية هي جزء من الوزارات السيادية الأخرى التي سيتم الاتفاق على توزيعها بحسب النظام المتفق عليه بين الكتل.
وقلل عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون من أهمية التصريحات التي أشارت إلى استنفاذ ائتلافه النقاط التي يتم على أساسها منح الحقائب الوزارية. وقال "نحن لا نعتمد على تلك التصريحات الإعلامية بقدر ما ننتظر تكليف رئيس الوزراء بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الوزارة، وهناك لجنة مختصة ستبحث الآليات التي يتم على أساسها منح الحقائب". وأضاف أن منصبي رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان اللذين حصل عليهما ائتلافه لا يدخلان ضمن السلطة التنفيذية.
