قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن المسؤولين الأميركيين يجهزون لتوجيه تهم تداول على أساس معلومات غير متاحة للغير بحق مجموعة من المتعاملين الماليين من بينهم مصرفيون ببنوك استثمار ومديرو صناديق تحوط.
وأوضحت أن التهم قد تتجاوز أي تحقيقات سابقة بشأن وول ستريت وستبحث ما إذا كان متعاملون قد جمعوا عشرات الملايين من الدولارات أرباحا غير قانونية.
وأضافت الصحيفة نقلا عن سلطات اتحادية أن المحققين قد يكشفون عن "ثقافة لتفشي التداول على أساس معلومات غير معلنة في أسواق المال الأميركية" ولاسيما في طرق نقل المعلومات الخاصة إلى المتعاملين عن طريق مطلعين عالمين ببواطن الأمور. وتنتشر التكهنات في وول ستريت منذ أسابيع بأن السلطات الاتحادية قد تكون بصدد رفع دعوى كبيرة أخرى بشأن تداول على أساس معلومات غير متاحة ربما تكون بحجم قضية جاليون العام الماضي.
وقال محاميان لم يكشفا عن هويتهما إن ضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي تحدثوا إلى متعاملي صناديق تحوط على مدى الأسبوعين الأخيرين وإن عددا من المتعاملين اتصلوا بمحامين.
ولم يتضح حجم التحقيق لكن يتردد أنه سيركز على استغلال ما يسمى بشركات شبكات الخبراء وهي شركات تتقاضى رسوما باهظة من صناديق التحوط لتكون حلقة وصل بينها وبين خبراء في صناعات معينة. وثمة قلق منذ سنوات من أن بعض الخبراء ربما يسربون لمتعاملين معلومات سرية بشأن شركات متداولة. ومنذ عام ـ وبعد فترة وجيزة من تفجر قضية جاليون ـ بعث مكتب فيلادلفيا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية نحو 20 مذكرة استدعاء إلى صناديق تحوط ومتعاملين آخرين لسؤالهم عن تداولاتهم في عدد من صفقات الشراء بقطاع الرعاية الصحية. ومكتب فيلادلفيا هو قاعدة العمليات لفريق اللجنة الجديد الذي يشن أحدث حملاته على مخالفات التداول في وول ستريت.
